ونددت النقابة بقوة بحملة التشهير التي يتعرض لها أطراف هذه القضية، بما يتنافى مع مبادئ وأخلاقيات المهنة، وطالبت باحترام شروط المحاكمة العادلة، من احترام للمساطر القانونية وحقوق الدفاع وحفظ حقوق جميع الأطراف بهدف الكشف عن الحقيقة بمنأى عن جميع التأثيرات.
وشددت النقابة على ضرورة الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في هذه القضية، مؤكدة احترامها سلطة القضاء وتثق في قراراته، وأكدت أن الأفعال المنسوبة للريسوني كانت، ولا تزال، في حاجة إلى مزيد من التحقيق والتحري الدقيقين، من منطلق أن الجهة المشتكية تنسب وقائع تعود إلى فترة ماضية.
وأوضح بيان النقابة أن سليمان الريسوني يتوفر على جميع ضمانات الامتثال لمسطرة الخضوع للإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتصحيح هذا الوضع.