عمـر المزيـن – كود///

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، تأخير محاكمة ستة أشخاص، من بينهم جمركيين، يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت مكاتبة نقابة هيئة المحامين من أجل تعيين محامي للدفاع عن أحد المتهمين في إطار المساعدة القضائية، مع استدعاء المديرة الجهوية لإدارة الجمارك الشرق عن طريق النيابة العامة.

ويتابع المتهمين، من بينهما جمركيين، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات”، الكل حسب المنسوب إليه.

وفعل الوكيل العام للملك في حق المتهمين المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهمين على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.