وأكدت الجمعية على لسان رئيس فرعها عن ارتياحها لإخراج شكاية المشتكي من الحفظ للمرة الثالثة وإعادة التحقيق فيها مع جميع الأطراف وتكليف القيادة الجهوية للدرك بفاس بإجراء هذا التحقيق، مع إخضاع المشتكي للخبرة الطبية.
وبعدما نوّهت بالقرار الجديد الصادر عن الوكيل العام، أكد رئيس فرع الـ”AMDH”، في تصريح لـ”كود”، أن مطلب الجمعية الثابت في مطالبة الدولة بالإلتزام بتعهداتها إتجاه المواثيق الدولية التي صادقت عليها، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملات القاسية واللاّإنسانية.
وعبر المتحدث، في ذات التصريح، عن أمله أن يكشف التحقيق هذه المرة عن الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه الشكاية وإنصاف أطرافها طبقا للقانون.