وأضاف مخاطبا أعضاء اللجنة، “في السنة الماضية كان هناك 50 تقريرا مهما، ولكنها مرت مرور الكرام، ولا أحد يبالي بها”.
وعبر جطو عن طموحه في إيجاد وسيلة للتعريف بهذه التقارير ومناقشتها واهتمام البرلمان والحكومة بها، مشيرا إلى أن المجلس “منفتح على كل المقترحات”. وأضاف “كقضاة وكمجلس نريد أن نشعر أن عملنا يؤخذ بعين الاعتبار”. ودعا إلى إيجاد طريقة مع البرلمان لتناول هذه التقارير.
وأشار جطو إلى أن المهام التي يكلف بها “تتطلب ما بين 8 و9 أشهر لإنجازها”، لأن الأمر يتطلب إعداد تقرير بعد الحصول على المعطيات من الإدارة المعنية، ثم إرسال التقرير للإدارة للرد عليه في ظرف شهرين، وغالبا ما تطلب الإدارة مهلة إضافية قد تصل إلى شهر. لكن بعد صدور التقارير لا تلقى الاهتمام والتفاعل.