كود الرباط//

أقر مصدر حكومي لـ”كود” اللجوء لخيار التقشف ماشي خيار بوحدو لي كاين باش نوقفو نزيف تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني، مؤكدا بالقول :”غانديرو كولشي تا نوقفو، .وغادين غانصرفو لي قدينا عليه وواحد الوقيتة غانوصلو للحيط”.

مناسبة هذا الحديث، وفق المصدر الحكومي، هو الرد على بعض التفسيرات الخاطئات للتوجه الحكومي، بخصوص خطة انقاذ الاقتصاد لي خدامة عليها الحكومة عبر قانون مالية تعديلي، يكرس أولويات كالتعليم والبحث العلمي والابتكار، ويراعي توقعات تراجع معدلات النمو، آثار الجفاف، انخفاض الإيرادات الضريبية..

وقال المصدر :”غانديرو التقشف وغانصرفو”، مضيفا “غانصرفو كل ما نحن قادرون عليه يعني كل الامكانيات المالية ماشي غير صندوق مكافحة كورونا وغادي نوقفو فاش ميكونش عندنا ما نصرفو”.

وتابع المتحدث :”دبا اقتصادنا واقف بحكم قرار سيادي وسياسي للصحة العمومية باش تحافظ على أرواح الناس ولكي يستأنف لابد من دعمه بكل ما تملك من قوة ولكن واحد الوقت غانوصلو للحيط”.

وأكد المصدر نفسه “حنا عندنا جوج مشاكل ف الاقتصاد، ف موارد المالية العمومية (الضرائب) والاقتصاد الكلي (الصناعة والتصدير والفلاحة وو)، موضحا :”التقشف تايكون ملي الاقتصاد كيدور ولكن كاينين مشاكل على مستوى الميزانية العامة ديك الساعة المشكل ماشي ف الاقتصاد الكلي (الصناعة والتجارة ووو..)”، مستطردا “دبا المشكل ف كولشي، فالمالية العمومية وف الاقتصاد الكلي “.

دبا عندنا مشكل ف كولشي ف الاقتصاد الكلي الماكرو اقتصادي (السياحة التجارة الصناعة…) ولي كنخسرو فيه يوميا مليار درهم، ومشكل ف الاقتصاد الجزئي (الضرائب) كنخسرو فيه 500 مليون درهم.

لذلك بالنسبة للمصدر الحكومي :”الى درتي التقشف غاتكفسها والى طلقتي يدك بزاف غاتعقد المالية العمومية، لذلك وزير الاقتصاد والمالية يتحدث عن خطة انعاش شاملة بمعنى أنه كل ما يمكن تعبئته من وسائل مالية وبنكية باش نقذو ما يمكن انقاذه”.

وتابع المصدر نفسه :”واخا نتعاوفاو خاص الدول لي كنتعاملو معهم تحرك لأن الشركات المصدرة عندنا كتعامل معها، وهادشي لي واقع غير مسبوق، حيث ماشي غير حنا لي ف الأزمة”.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، يوم أمس أن بلاده تعد خطة من أجل إنعاش اقتصادها، الذي تأثر بشكل ملموس بتداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال بنشعبون، خلال جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) “إن وزارته منكبة على وضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنعاش الاقتصادي، التي سيكون مشروع قانون المالية المعدل مناسبة لتقديم خطوطها العريضة”.