عمـر المزيـن – الرباط:

أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عزم الوزارة الانخراط في المسلسل الإصلاحي الذي يتطلبه قطاع السينما ليكون رافعة من رافعات التنمية، وترجمة المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 لا سيما الفصلين 25 و 26 منه، المرتبطة بحرية الفكر والرأي والتعبير وحرية الإبداع.

كما يأتي مشروع القانون، انطلاقا من مخطط عمل الوزارة المرتبط ببلورة رؤية للارتقاء الشمولي والمتكامل بالصناعة السينمائية، بغرض كسب رهان التنافسية والانتقال من الرصيد الكمي إلى الرصيد النوعي المتميز.

ويهدف مشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إلى إرساء مهام جديدة ولا سيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وتحديد نطاق تدخله، وكذا تمكينه من آليات الحكامة الجيدة والميكانيزمات الإدارية والمالية الكفيلة بإنجاح وبلوغ غاياته وتتجلى أهم مهام المركز في مراقبة أنشطة القطاع والنهوض بالأفلام وعرضها على الجمهور.