عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أواخر سنة 2018 في مواجهة النائب البرلماني رشيد الفايق ورئيس الجماعة القروية “ولاد الطيب”، تم إرفاقها بعد تسجيلها من طرف النيابة العامة المختصة بتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات.

وكشف التقرير السنوي الذي اطلعت عليه النيابة العامة، قبل إحالة الشكاية سنة 2019 على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث، أن المراقبة التي أجراها قضاة المجلس أسفرت عن توجيه العديد من الملاحظات حول العديد من الخروقات والاختلالات في تدبير مجال التعمير بالجماعة القروية “ولاد الطيب”.

ومن أبرز الملاحظات، كما جاء في نفس التقرير، اعتماد الجماعة في تنظيم عملية البناء على تصاميم إعادة الهيكلة لا تحترم المساطر القانونية والتنظيمية المحددة بموجب قانون التعمير، ما يجعلها فاقدة للشرعية، وإحداث تجهيزات عمومية في أماكن غير مخصصة لذلك بموجب تصميم تهيئة المركز، كالمركز الصحي والمركب الاجتماعي دار المرأة القروية ودار الشباب دار الطالبة والمدرسة الجماعية التي بنيت في مكان مخصص في الأصل لإقامة ملعب رياضي.

كما وقف المجلس على تقاعس الفايق باعتباره رئيس الجماعة عن اتخاذ قرار إحداث تجهيزات الطرق والساحات العمومية وموافق السيارات تضمنها تصميم التهيئة وإعادة هيكلة مركز “ولاد الطيب” وتوفير العقارات الضرورية لذلك، مع غياب شبه تام للتجهيزات الطرقية والمسالك وباقي التجهيزات الضرورية الأخرى.

ومن ضمن أهم الملاحظات التي أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 تسليم رخص البناء فوق عقارات غير موصولة بشبكة التطهير السائل والماء الصالح للشرب، ناهيك عن الاختلالات التي تشوب عملية تسليم شواهد حق التصرف في أراضي الجموع واختلالات على مستوى إحداث تجزئة ومجموعة سكنية “ر3” وهي في ملكية شقيق الفايق الذي يترأس مجلس عمالة فاس.

وقد تم تسجيل مخالفة الأحكام الخاصة بالتجزئات وقيام اللجنة بالتسليم المؤقت لأشغال الشطر الأول من التجزئة رغم عدم إتمام أشغال إنجاز شبكة الطرق المتعلقة به وعدم قيام صاحب التجزئة “جواد الفايق” بتزفيت الطرق المندرجة ضمن هذا الشطر، تمت مباشرة بيع القطع والشروع في عمليات البناء دون تسوية وضعيتها.

كما وقف المجلس على التلاعبات التي قام بها رئيس الجماعة وشقيقه، حيث تم التنصيص في دفتر التحملات المتعلق بالتجزئة على تخصيص مساحات لمشروعي مدرسة عمومية وفرن وحمام إلا أنه تبين من التصميم أم المساحات المخصصة لهذه التجهيزات العمومية توجد على الهوامش وجزء كبير من القطعة المخصصة لبناء مدرسة عمومية يوجد بمنطقة يمنع فيها البناء، إضافة إلى عدم الإشارة ضمن دفتر التحملات إلى تعهد صاحب التجزئة ببناء مدرسة عمومية وتفويتها إلى الجماعة مع تحديد شروط إنجازها من حيث المدة.

كما وقف المجلس على الاختلالات التي شابت إنجاز المجموعة السكنية “اس – ه”، وفضح التلاعب في رخص البناء وتفويت عقارات بطرق غير مشروعة، والاستيلاء على عقارات مخصصة لتجهيزات عمومية، أهمها مؤسسات التعليم العمومي الشيء الذي أضر بشكل كبير بساكنة “ولاد الطيب”.