الحزب الاشتراكي الموحد حذر، في بلاغ لمكتبه السياسي، من تداعيات حظر التجول والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التي وصفها بـ”التعسفية” للموظفين و العمال، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي اعتبرته “مجحفا” و “ضربا لمبادئ حقوق الإنسان”.
كما أكد ذات المكتب السياسي على احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه، معتبرا أن هذا القرار المستند على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية” تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات.