كود الرباط//

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة قد واجهت، منذ تنصيبها، بجرأة وجدية تركة ملفات الماضي التي خلفتها الحكومات السابقة وتفاعلت مع مطالب الحاضر، من أجل بناء مدرسة مغربية منصفة وعادلة وذات جودة في المستقبل.

وأوضح أخنوش، اليوم بالبرلمان: “الحكومة عملت في هذا الإطار على إرساء المشروع الرائد لــ”مؤسسات الريادة”، الذي مكن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، شملت مرحلته التجريبية خلال الموسم الدراسي 2024 – 2023 ما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية عمومية، يستفيد منها حوالي 322.000 تلميذة وتلميذ”.

وتابع: “وقد كشف التقييم الأولي لأثر برنامج الدعم والمعالجة بمدارس الريادة، أن غالبية التلاميذ الذين يدرسون من المستوى الثاني إلى المستوى السادس بالتعليم الابتدائي قد تحسنت نتائجهم أربع مرات بالنسبة للرياضيات، ومرتين بالنسبة للغة العربية، وثلاث مرات بالنسبة للغة الفرنسية”.

وأضاف المتحدث: “واستنادا إلى هذه النتائج الإيجابية، سيتم العمل على التوسيع التدريجي لـ “مؤسسات الريادة” في أفق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2027 – 2028، حيث من المرتقب أن تنتقل هذه المؤسسات من 626 إلى 2.000 مؤسسة ابتدائية سنويا انطلاقا من الدخول الدراسي 2024، وأن تصل تدريجيا إلى 500 مؤسسة إعدادية سنويا ابتداء من الدخول الدراسي لسنة 2026″.

وشدد اخنوش بالقول: “كما عملت الحكومة على تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، وقد مكنت الجهود الحكومية المبذولة من توسيع العرض التربوي مع بداية الدخول الدراسي 2023، حيث التحق 80%من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات بالتعليم الأولي، وتم فتح 4.700 قسم جديد وتوظيف 6.000 مربية ومرب جدد، وتكوين أزيد من 7.100 مربية ومرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة، وتوسيع قاعدة التكوين المستمر”.

وأضاف: “لقد حرصت الحكومة على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، حيث صادقت على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024”.

وتابع: “وقد شكلت هذه اللحظة محطة تاريخية توجت المجهودات الحكومية لخلق إطار موحد ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويحسن ظروف اشتغالهم.

وتتجلى أهمية هذا الإنجاز الحكومي في كونه يأتي بعد أكثر من 20 سنة على صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003.

ووضح كثر: “وعلى صعيد آخر، فقد أسفر توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 على مخرجات كرست وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه أسرة التربية والتكوين”.