كريم الشركي – كود //

وجهت أحزاب الإستقلال، الأصالة و المعاصرة، الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري بجهة الرباط-سلا-القنيطرة شكاية إلى وزير الداخلية حول موضوع احتجاز منتخبين في الغرف المهنية، وقالت أنها “اتفقت على مواصلة مواجهة الفساد وما اعتبرته التلاعبات التي تعكر صفو العملية الانتخابية”.

هاد الأحزاب، ومن بينها “البام” اللي كان متهم بالفساد فالانتخابات الفايتة، ومعاه الحركة الشعبية اللي عندها عرام ديال الوزراء المعزولين، والبرلمانيين المتابعين فقضايا فساد، زيادة على الاتحاد الدستوري، اللي كايتزعمو ساجد واللي غرق كازا ملي كان عمدتها، (هاد الأحزاب) قالو فبلاغهم، أنهم غايتاخذو كل الإجراءات القانونية فحق أي واحد من منتخبيهم خالف قرارات الحزب بشأن التحالفات، بما في ذلك المتابعة القانونية والتجريد من المنصب.

الأحزاب المعنية جددات “رفضها المطلق للممارسات اللي كاتمس بشفافية ونزاهة المسلسل الانتخابي”، وكاترفض بشكل مطلق “أساليب الاحتجاز والاختطاف وتوظيف الأموال للتأثير على إرادة المنتخبين في الغرف المهنية”.