عمـر المزيـن – كود//

سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون للرد على “ارتفاع تسعيرة المكالمات الهاتفية عبر الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية”، مؤكدة أنها اعتمدت نظاما جديدا لتأمين المكالمات الهاتفية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية، وذلك بالاستعانة بشركة أجنبية على مستوى التجهيزات عبر استخدام تقنيات متطورة، مع الاحتفاظ بنفس الفاعل الوطني الذي كان سابقا يوفر هذه الخدمة.

وقد مكن النظام الجديد، حسب بلاغ للمندوبية، من إتاحة إمكانية ولوج أكبر للمكالمات من طرف النزلاء، إذ بمقتضاه تلتزم الشركة المذكورة بألا يزيد عدد النزلاء المستعملين لجهاز هاتف واحد عن 25 نزيلا، بعد أن كان المعدل سابقا هو هاتف واحد لكل 70 نزيلا.

أما في ما يخص تسعيرة المكالمات الهاتفية فإن المندوبية العامة حريصة على أن تكون بأسعار تفضيلية، حيث إن هذه الأخيرة أقل بثلاث مرات من التسعيرة المعمول بها بالنسبة للمكالمات الوطنية، والتي تشكل 90 في المائة من مجموع المكالمات الصادرة عن الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية، في حين أن تسعيرة المكالمات الدولية المطبقة بهذه المؤسسات هي نفسها المطبقة من طرف شركة الاتصالات الوطنية، والموجودة بموقعها الإلكتروني، علما أن المندوبية العامة تدرس إمكانية توفير منتوج جديد بالنسبة للمكالمات الدولية، يمكن النزلاء من التواصل مع ذويهم كبديل عن الزيارة العائلية.