كود كازا///

علمت “كود”، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، وجهت أمس الثلاثاء، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، شكاية ضد رئيسي جماعتي بني ملال والفقيه بنصالح، تلتمس فيها بتسريع وثيرة البحث التمهيدي بشأن شكايتين تقدمت بها من أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.

وتعلق الشكاية الأولى، حسب الجمعية، بشبهة وجود اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية بني ملال، وهي الاختلالات التي كانت سببا في عزل رئيس البلدية من طرف القضاء الاداري.

وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وضع شكايته ذات الصلة بالموضوع المذكور بتاريخ 10 فبراير 2020 وهي الشكاية التي تمت إحالتها من طرف النيابة العامة طبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استهلت ابحاثُها وتحرياتها بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي بتاريخ 21 فبراير 2020.

وتهم الشكاية الثانية بلدية الفقيه بنصالح، وهي الشكاية التي تم وضعها من طرف الجمعية بتاريخ 30 يناير 2020 وتتضمن وقائع خطيرة. وقد شددت الجمعية على ضرورة تكييف هاد الشكاية جنائيا ضمن جرائم المال العام، ويستفاد منها أن التدبير العمومي بالبلدية المذكورة قد اعتراه انحراف في تطبيق القانون واخلال جسيم بضوابطه وقواعده وضرب لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي، يضاف إلى ذلك مجموعة من الاختلالات المالية والمسطرية و القانونية.

وعبرت الجمعية عن قلقها وانشعال كبيرين بمآل القضيتين، معبرة عن تخوفها أن يشكل أي تأخر او تعطيل لمجرى البحث التمهيدي واستغلال فترة وظروف الطوارئ الصحية كمقدمة لتكريس الافلات من العقاب وافراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه نظرا لطبيعة ومسؤولية الاشخاص المفترض تورطهم في وقائع القضيتين.

وأكدت الجمعية أنه “يتضح بجلاء أنه لم يتم البث في الشكايتين داخل الآجال المعقولة المنصوص عليها دستوريا (الفصل 120 من الدستور) والذي هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة”.