أنس العمري ـ كود//

تطور مثير في قضية اتهام منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تحقيق لها، لمجموعة “إن إس أو” (NSO)، وهي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتسويق تقنيتها في مكافحة وباء فيروس (كوفيد-19) بالتورط في التجسس على نشطاء عبر العالم، من بينهم مغاربة.

صحيفة «نيويورك تايمز» أكدت، في خبر نشرته حول الموضوع، أن القضاء الإسرائيلي رفض تجريد الشركة من رخصة التصدير بسبب ما ادعته المنظمة «الاستخدام المشتبه فيه للتكنولوجيا التي تسوقها في استهداف الصحفيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم».

وكانت «أمنستي» التمست في دعوى، رفعتها في يناير الماضي، القضاء الإسرائيلي بمنع الشركة من بيع تكنولوجيتها في الخارج، خاصة ما وصفته ب «الأنظمة القمعية»، قبل أن تصدر هيئة تل أبيب، أمس الأحد، حكمها برفض الملتمس، لعدم تقديم محامي منظمة العفو الدولية أدلة كافية “لإثبات الادعاء بوجود محاولة تعقب ناشط في مجال حقوق الإنسان باختراق هاتفه المحمول أو أن القرصنة قامت بها الشركة»، وفق ما نشرته الصحيفة الأمريكية.

وأكدت الهيئة، في قرارها الذي أعلنت عنه اليوم الاثنين، أن «الترخيص يمنح باتباع مسطرة صارمة وكذلك الشأن فيما يخص التصريح»، مضيفة أن «السلطة تقوم بالإشراف والتفتيش الدقيق، حسب الضرورة.. وإذا ثبت انتهاك حقوق الأنسان يمكن تعليق هذا التصريح».

وكانت الشركة كشفت،  في بيان لها، أنها «ستواصل العمل على توفير التكنولوجيا للدول وأجهزة الاستعلام، وأن هدفها هو إنقاذ الأرواح البشرية».

يذكر أن منظمة العفو الدولية سبق لها أن أكدت، في تقرير لها، أن هاتف الصحافي عمر راضي تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة تثبت خلسة برنامج التجسس (بيغاسوس) سيء السمعة التابع لمجموعة (إن. إس. أو)، وهو ما أدخلها في خلاف مع الحكومة المغربية، التي ما زالت تطالبها بتقديم أدلة مادية حول ما تدعيه.

وآخر فصول هذا الخلاف، استعرضها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تصريح قدمه، الجمعة الماضية، والذي أكد فيه أنه، توصل، أمس الخميس، برسالة جوابية من جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، جوابا على رسالته التي وجهت لها، بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، طلبا للإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والإدعاءات الواردة في تقرير المنظمة الصادر، يوم 22 يونيو الماضي.

وذكر، في تصريحه، أن جواب الأمنية العامة بالنيابة لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها «أمنستي» منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.

وأضاف «إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة تقرير الخبرة العلمية التي اعتمدت عليها في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، ما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقر لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب».

وختم تصريحه بالتأكيد على أن «المغرب الذي اعتمد في تدبير هذا الملف، مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنظمة وشفافة تحتكم فقط، إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدعي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار».