كود الرباط//

طالب المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيانه الختامي،  بتعديل قانون حصانة العسكريين بما “يتلاءم ومتطلبات دولة الحق والقانون والحكامة الأمنية الجيدة”.

ودعا رفاق الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إلى “تمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني، والدرك، والجيش، مع توضيح مهامها وصلاحيتها”.

وفي مجال الحريات، استنكر المؤتمر ما وصفوه بـ”الانتهاكات اليومية التي تطال حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر، وحرية التنظيم وتأسيس الأحزاب والجمعيات، وحرية العقيدة والوجدان والضمير، وحماية المعطيات الشخصية لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وحرية التنقل، وكافة الحريات الفردية الأخرى المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ودعا إلى ضمان حرية المعتقد، ورفع كافة القيود القانونية والعملية التي تكبلها، والعمل على تجريم الفتاوى المحرضة على العنف والكراهية، وضمان حق الاختيار بالنسبة للتجنيد”.

وتطرقت الجمعية الحقوقية، إلى عدة مواضيع، خلال مؤتمرها المنعقد أيام 26، و27، و28 أبريل 2019، ببوزنيقة، تحت شعار: “نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”.