كود: أنس العمري///

تفاديا لإنكار بعض المتعاقدين لتصرفاتهم، وجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، منشورا ومراسلات إلى النيابات العامة وتمثيليات المهن القضائية من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول والمحامين، الذين لهم صلاحيات تحرير العقود الثابتة التاريخ، بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء عملية تحرير العقود، وتسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء.

ويضيف بلاغ لوزارة العدل والحريات أن هؤلاء الموثقين والعدول والمحامين ملزمون بالإعلان للمتعاقدين بكون مكاتبهم مجهزة بتقنيات التسجيل. ويؤكد المصدر ذاته أن هذه التوجيهات لها “طابع التوجيه والإرشاد”، وإن كان لا يشك في استجابة المعنيين لها.