وأمام هذه الوضعية المثيرة للقلق، تعززت التكهنات باحتمال العودة إلى اللجوء للحزم في السهر على تطبيق التدابير الوقائية للحد من توسع رقعة انتشار “كوفيد-19”.
بل أكثر من ذلك، ذهبت أخرى إلى استحضار إمكانية اعتماد إجراءات أشد للاستمرار في التحكم في الحالة الوبائية، في ظل شح اللقاحات وما تشهده عمليات توريدها من معارك توظف فيها الدول الكبرى جميع أسلحتها للتفوق فيها.
وقد زادت هذه التكهنات من حدة الترقب بشأن الاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة في شهر رمضان، الذي يتسم بعادات وأجواء خاصة. إذ مع هذا التطور، بدأت تتسرب إلى الغالبية شكوك في التجاوب مع نداءات مهنيين في قطاعات مختلفة لتخفيف بعض من “قيود كورونا”، وهو ما جعلهم يرسمون منذ الآن صورة سوداوية لمستقبل استثماراتهم.
وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة اقترحت للمحافظة على النجاح المحقق لحد الآن في التعامل مع الجائحة اعتماد مقاربة تجاوز بين تقوية وتنويع المصادر والتعاقد مع دول أخرى منتجة للقاح، وتطبيق خطة جديدة بديلة بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
وشددت الشبكة، في بلاغ لها، أنه أصبح من الضروري واللازم التخفيف من قيود حالة «الطوارئ الصحية»، من خلال رفع حواجز الإغلاق المسائية الحالية والتنقل بين المدن.