ووفق ما كشف عنه مصدر “كَود”، فإن الاستعلامات العامة بالمدينة وضعت تقريرها خلال الأيام القليلة الماضية أمام قسم الشؤون الداخلية بعمالة المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مشيرا إلى أن والي الجهة وعامل عمالة فاس دعا إلى تطبيق القانون في مثل هذه الحالات.
وأضاف المصدر نفسه أنه من المنتظر أن تجتمع لجنة مختلطة تضم السلطة المحلية والاستعلامات العامة والمركز الجهوي للاستثمار بهدف إصدار القرار المناسب في حق هذه الوحدة الفندقية، والذي يؤكد المصدر أنها قد تصل إلى سحب رخصة المشروبات الكحولية لمدة 6 أشهر كما تم فعله مع عدد من الوحدات والمطاعم المصنفة مؤخرا.