كود الرباط//

تتمة للتحليل الذي قدمه الخبير في الشأن البرلماني والسياسات العمومية عبد اللطيف بروحو، وللي هضر فيها على 10 تحديات كبرى أمام حكومة عزيز اخنوش في ما تبقى من الولاية الحكومية (نصف الولاية).

وبعد استعراض 5 تحديات في مقال سابق، هادو 5 تحديات اخرين للي هضر فيهم الخبير بروحو وفصل فيهم:

التحدي الخامس مرتبط إطلاق دينامية جديدة للاقتصاد الوطني، وهنا يقول بروحو بإن ” استمرار المستوى العام للأسعار فوق المستويات المتحملة من قبل الاستهلاك الداخلي سيؤدي لا محالة لتزايد مخاطره أيضا على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية خلال السنوات المقبلة (وليس فقط على القدرة الشرائية للمواطنين). فاستمرار المستويات العليا من التضخم عادة ما يؤدي خلال السنوات اللاحقة لتراجع حاد في القدرة الاستهلاكية، ونحن نعلم أن الطلب الداخلي يشكل أزيد من ثلثي دينامية النمو الاقتصادي للمملكة”.

وأوضح المتحدث :”فتراجع الاستهلاك تدريجيا وبشكل مستمر سيؤدي لتزايد مخاطر الانكمـاش الاقتصـادي، مما يؤدي بشكل مباشر لتراجع الطاقة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، خاصة مع تزامنه مع تراجع مقلق للطلب الخارجي، مقابل استمرار الارتفاع الكبير لأسعار النفط وعدد من المواد الأساسية على المستوى العالمي.”.

وأكد بلي هاد “الوضعية قد تجعل الاقتصاد المغربي على حافة الاستنزاف الكلي للطاقات وللإمكانات المتاحة Potentialités، بما ينذر بدخوله في دورة انكماش قد تستمر لعدة سنوات وتستنزف أيضا القدرات المالية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب”.

وتابع :”وهو ما يطرح تحديات استثنائية كبرى على الحكومة الحالية، خاصة في أفق مساهمة المغرب في الإعداد للتنظيم المشترك لمونديال 2030. وإذا كان إطلاق ورش دعم اقتناء السكن أحد الآليات الفعالة للمساهمة في إطلاق دينامية إنتاجية جديدة، خاصة وأن ما ستصرفه الدولة على الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي للأسر سيمكّن من إنعاش غير مسبوق لقطاع البناء والأشغال المرتبطة به؛ إلا أن هذا المنحى لن يكون لوحده كافيا لمواجهة تحدي إطلاق دينامية اقتصادية متكاملة”.

وأوضح :”لذا فإن تحديات أكثر خطورة تبدو جليا، سواء تعلق الأمر بارتفاع تكلفة مصادر الطاقة، أو تأهيل القطاعات الإنتاجية الرئيسية لمواجهة الصعوبات المتنامية على مستوى التجارة الدولية. إضافة إلى تحديات إعادة التركيز على آليات إدماج القطاع غير المهيكل، وتوسيع قاعدة التحول الصناعي، وتمكين الفاعلين من الولوج للمحتوى الرقمي بشكل أسرع من الوتيرة الحالية”.

أما التحدي السادس، مرتبط ملاءمة المنظومة التعليمية لحاجيات سوق الشغل، وهنا يوضح بروحو بالقول :”إذا كانت الدينامية الاستثنائية التي أصبح يشهدها القطاع الصناعي منذ عدة سنوات قد بدا أثرها بشكل واضح، وهو المجال الذي يسمح بشكل فعال ببناء قطاعات اقتصادية قادرة على خلق قيمة مضافة عالية داخليا وعند التصدير، إلا أن الإشكال الأساسي الذي يواجه القطاعات الاقتصادية الرئيسية لا يزال يكمن في  ضعف قدرتها على خلق مناصب الشغل الكافية لامتصاص الحاجيات المتزايدة”.

وتابع :”فالقطاع الفلاحي لا زال مهيمنا على مستوى مناصب الشغل المحدثة بالعالم القروي، والقطاع الخدماتي لا يستطيع بشكله الحالي مواجهة الحاجيات الكمية لسوق الشغل. في حين أن القطاع الصناعي له حاجيات نوعية وذات طبيعة خاصة ترتبط عمليا بمنظومة التكوين المهني بمستوياته المختلفة”، موضحا :”وفي هذا الإطار تبرز الاهمية البالغة للتعليم وللتكوين المهني باعتباره أساس ضمان التشغيل المتخصص والمستدام، وخاصة في المجال الصناعي الذي يعتبر رهانا استراتيجيا للمملكة. فلا يمكن السير بعيدا في التصنيع وفي تطوير الاقتصاد الرقمي بمنظومة تعليمية تخرج فئات غير مناسبة لحاجيات هذه المجالات”.

سابعا: تحدي إنجاح استرتيجية التماسك الاجتماعي، وفق بروحو، حيث “يعتبر التقليص من الفوارق الاجتماعية ومعالجة اختلالات القطاعات الاجتماعية هدفا استراتيجيا للحكومة في الوقت الراهن، وهو المجال الذي أصبح يصنف ضمن التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.

وأضاف المتحدث :”ويعتبر الاستمرار في دعم القطاعات الاجتماعية وترسيخ البعد الاجتماعي للعمل الحكومي أحد النجاحات المرحلية للتدبير الحكومي، بحيث تم اعتماد تمويل دائم لصندوق التماسك الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وهي إجراءات استراتيجية لم تعط حقها من التسويق الإعلامي”.

لكن بالمقابل يبقى التحدي الأساسي متمثلا في معالجة الاختلالات التي تشوب عددا من البرامج الاجتماعية، يضيف بروحو، في حين يعتبر السجل الاجتماعي الموحد أحد الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الحكومة على المستويين القانوني والميداني، خاصة وان خطورة ضبط الإحصائيات وتدقيق قاعدة البيانات ستصبح تحديا أكثر أهمية من التحدي القانوني والتنظيمي في حد ذاته.

وتابع :”ومن شأن إنجاح هذا الورش الاستراتيجي أن يعالج الإشكالات التي تعاني منها مختلف البرامج والسياسات العمومية الاجتماعية الأخرى (برنامج راميد، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دعم الأرامل، برنامج تيسير، الاشخاص في وضعية إعاقة…)، كما يفترض أن يضع منظومة ذات وثوقية لتنزيل سياسات اجتماعية جديدة تستوعب إكراهات الدعم المباشر للفئات الهشة من الأسر،  الورش الذي بدأ تنزيله فعليا رغم الصعوبات التي تحيط به”.

التحدي الثامن، يتعلق بمعالجة اختلالات المالية العمومية، حيث يقول بروحو :”إن التحديات التي تواجهها المملكة لم تعد مقتصرة على فترات محدودة أو مؤقتة، وإنما أصبحت التحديات متتالية وذات طابع دائم. وحجم التحديات والإكراهات لا يمكن مواجهته بالتدبير التقليدي للشأن الاقتصادي والمالية العمومية. وتبر في هذا السياق مخاطر استنزاف”.

وأضاف :”وعلى الرغم من محاولات الحكومة ضبط عجز الميزانية في نسب مقبولة أو التخفيف من تأثير الظرفية الحالية عليها، إلا أن استمرار هذا العجز بنسبه الحالية يشكل خطورة على المدى المتوسط والطويل، لان العجز يعني اللجوء للموارد الاستثنائية وخاصة الاستدانة، مما يؤدي لتراكم تصاعدي لحجم ونسبة الدين العمومي”.

وأردف :”فعجز الميزانية كان منذ سنوات في حدود 3,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ليرتفع في جائحة كوفيد لأزيد من 7,8 بالمائة سنة 2020 ثم 5,5 سنة 2021، ليتراجع بعدها نسبيا في حدود 5,2 ثم 4,5 بالمائة خلال سنتي 2022 و2023 على التوالي. غير أن هذه النسب تعكس أرقاما مهولة لعجز الميزانية بقيمة تتجاوز 73 مليار درهم خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما يفاقم صعوبة التحكم في التوازنات المالية بالمملكة”.

وقال بأنه :”ورغم التراجع النسبي لحدة عجز الميزانية إلا أن استمرار هاته المستويات المرتفعة يطرح تحديا حقيقيا يتمثل في مخاطر استنزاف المالية العمومية على المدى المتوسط. وهذا الوضع عادة ما يضغط بشكل سلبي على السياسات الاقتصادية والقدرة على تمويل الاستراتيجيات القطاعية لأية حكومة. فتدابير وإجراءات وقف نزيف المالية العمومية، وتقليص العجز الميزانياتي، قد تصطدم مع مسار إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني عبر دعم المقاولات وتحفيز الاستثمار”.

ولمواجهة عجز الميزانية، يوضح بروحو :” فإن الحكومة قد توجد في موقف حساس، إذ ستكون مضطرة إما للجوء لزيادة الموارد العمومية من خلال رفع الضرائب (وهو ما يمثل ضررا مباشرا بالمقاولات وباستهلاك الأسر) أو لتخفيض الإنفاق العمومي (بما يعني نوعا من التقشف). في حين أن تحفيز وتأهيل الاقتصاد ودعم الاستثمار يقتضي خفض التكاليف الضريبية والاجتماعية عن المقاولات (بما يفيد تقليص الموارد  العمومية) وضخ موارد مالية إضافية لدعمها ماديا (بما يعني بالمقابل وزيادة الإنفاق العمومي)”.

وأضاف :”ووجود الحكومة الحالية أمام هذين المسارين المتناقضين يجعلها أما تحدي حقيقي يتمثل في تحقيق أقصى حد من التوازنات المالية الداخلية، مقابل الاستمرار في تحفيز الاستثمار ودعم المقاولات وتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

ويبقى التحدي التاسع مرتبط بالتحكم في مخاطر التوازنات المالية الخارجية، حيث تعتبر التوازنات المالية الخارجية من أهم المؤشرات التي تؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني، ووضعيتها السلبية لا تقل خطورة عن تأثير نزيف المالية الداخلية، بل إنها تعتبر في الكثير من الحالات أشد خطورة من باقي المؤشرات.

وأوضح المصدر نفسه :”فاختلال التوازنات الخارجية تعني بشكل مباشر استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة (وهو ما تم تسجيله عمليا منذ أزيد من سنة)، وبالتالي إضعاف قدرة الدولة على الاستيراد وعلى أداء الديون الخارجية، مما يعني انعكاسا سلبيا مباشرا على الاقتصاد الوطني”.

وأضاف :”ا يتعين الاهتمام أكثر بالمغاربة المقيمين بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار في المغرب عبر إجراءات تنظيمية وضريبية تحفيزية، عوض الاقتصار على استقبال تحويلاتهم من العملة الصعبة ،وإن كانت هاته التحويلات ذات الأهمية البالغة قد مكنت المغرب من معالجة جزء كبير من الإشكال المرتبط باستنزاف الواردات للاحتياطي الوطني من العملة الصعبة”.

وجاء في المقال :”وبالتالي فإن الحكومة مطالبة في النصف الثاني لولايتها بتسريع التحول الرقمي وجعله أساس دعم وتحفيز المهن والقطاعات الإنتاجية، ورفع منسوب التحول الطاقي الذي يعتبر أحد التوجهات الاستراتيجية التي تشتغل عليها أعلى سلطة في البلاد”.

عاشرا: تحدي مخاطر حجم وتكلفة الدين العمومي، هنا يقول بروحو :”إن المستوى الذي بلغته موارد الدين العمومي أضحت تطرح تحديات حقيقية أمام الحكومة في منتصف ولايتها، إذ بلغت موارد الدين العمومي ما يعادل %40 من الموارد العادية للدولة، في حين أن نفقات الدين العمومي (خدمة الدين وأقساط استهلاك أصل الدين) بدأت في الارتفاع بشكل مقلق منذ عدة سنوات، بحيث أصبحت تستنزف جزءا كبيرا من الموارد العمومية”.

وأوضح :”فقد وصل المعدل السنوي لنفقات الدين العمومي لأزيد من 70 مليار درهم قبل عدة سنوات، لتصبح في حدود 100 مليار درهم سنويا منذ 2020، وهو ما يمثل قرابة %10 من الناتج الداخلي الخام، ويستهلك قرابة %40 من الموارد العادية لميزانية الدولة”.

وتابع :”على الرغم من أن السنوات الأخيرة عرفت انخفاضا ملموسا في تكلفة الاستدانة نتيجة تراجع معدلات الفائدة، إلا أن هذا التراجع يبقى ذا طبيعة هامشية وليست حدية، بمعنى أن التراجع الجزئي في تكلفة الدين العمومي (على مستوى خدمة الدين) يقابله ارتفاع أعلى قيمة في مجموع نفقات الدين العمومي بإدراج استهلاك أقساطه”.

وشدد المصدر :”كلما ارتفع حجم الدين العمومي إلا وزادت صعوبة الوضعية المالية والاقتصادية إضافة إلى الحاجة المتزايدة أيضا للتمويل، نظرا لارتفاع التكلفة المالية لخدمة الدين العمومي من جهة، واضطرار الدولة المستدينة لإتخاذ إجراءات قاسية بهدف رفع الضرائب أو تخفيض الإنفاق العمومي، وكلاهما مضر بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية”.