ووفق ما توفر ل”كَود” من معطيات، فإن هذا “الإعلان”، الذي وجه إلى جميع البحارة ومستخدمي القوارب، مع التأكيد على أنه جاء تماشيا مع المقتضيات القانونية التي تنظم القطاع، قوبل بموجة استنكار واسعة من قبل المهنيين، والذين نقل أحدهم، انطباعاتهم في إفادة ل”كَود”، بالقول إنه “يفتقد للموضوعية و خلفياته غير مفهومة، على اعتبار أنه كان هناك تفردا في اتخاذه على مستوى نقطة الصيد البويردة”، التي تقع جنوب مدينة الداخلة والتابعة لجماعة “إمليلي” في إقليم واد الذهب.
وأضاف المصدر، ل”كَود”، “استعمال كلمة القانون الذي ينظم قطاع الصيد البحري وعبارات مقتضيات القانون والتدابير والإجراءات اللازمة المسطرة في القانون في إعلان غير موقع يدخل في إطار إرهاب البحارة وتخويفهم”، مبرزا أنها تدخل في خانة “الشطط في استعمال السلطة”.
وقد رافق هذه الضجة مطلب بفتح تحقيق في الموضوع، وهو ما تضمنته مراسلة وجهت لوالي جهة الداخلة – واد الذهب دعي من خلال إلى إصدار أوامره في هذا الصدد، والتي أشير فيها إلى أن “العمل الذي جرى القيام به مخالف للقانون ويدخل في الشطط وحيف كبير مورس على الصيادين وحرمانهم من ممارسة عملهم بكل حرية”.