عبد الرحمان البصري – كود //

تبديد الأملاك الجماعية في مراكش يعود إلى الواجهة مجددا، فقد أطلق أحد المنعشين العقاريين، مؤخرا، عملية بيع بقع أرضية خاصة ببناء عمارات من 5 طوابق بالحي الشتوي “ليفيرناج” بـ 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم) للمتر المربع، وهي البقع التي كانت في الأصل عقارا، تتجاوز مساحته 4 هكتارات، سبق لبلدية مراكش أن فوّتته للمقاول المذكور، في الثمانينيات، بسعر لم يتجاوز 100 درهم للمتر المربع، لإنشاء مركب سياحي.

وتعود القضية إلى تاريخ 22 دجنبر 1986، حين تقدمت شركة “المنصور بلاص”، بطلب إلى الرئيس الأسبق لمجلس بلدية بنكَرير، الاستقلالي الراحل محمد الوفا، تطلب فيه تفويت بقعتين أرضيتين متجاورتين تابعتين للملك الخاص الجماعي تقعان بملتقى شارعي “مولاي الحسن” و”جون كينيدي” إليها، الأولى مساحتها 25836 مترا مربعا والأخرى مساحتها 16842 مترا مربعا.

وأوضحت الشركة بأنها تعتزم إنجاز مركب سياحي من الدرجة الممتازة يحتوي على 250 جناح، 4 ملاعب لكرة المضرب، صونا، مسبح أولمبي، قاعة للعرض، مركز تسلية اقتصادي اجتماعي ومحلات تجارية، ومحددة تكلفة المشروع في غلاف مالي يتجاوز 9 ملايير سنتيم، حسب تقديراتها الأولية.

وقد تم عرض الطلب على لجنة التقويم الإقليمية، بتاريخ 24 أبريل 1987، التي حددت ثمن البيع في 150 درهم للمتر المربع، غير أن الشركة عادت وتقدمت بطلب جديد تلتمس فيه تخفيض الثمن إلى 100 درهم، مبررة ذلك بأهمية المشروع ولإنعاش السياحة بالمدينة، وهو الملتمس الذي تم عرضه على لجنة الدراسات والتخطيطـ، المنبثقة عن المجلس الجماعي، بتاريخ 28 مارس 1988، والتي وافقت على التفويت.

وقبل عرض التفويت للمصادقة عليه من طرف المجلس كنقطة ضمن جدول أعمال دورة فبراير 1988، راسل الراحل الوفا عامل الإقليم آنذاك، غير أنه لم يتلق منه أي رد، وأعاد طرح الموضوع خلال لقاء بينهما، ليُجيب العامل الرئيس بأن مسؤولية البت في النقطة المذكورة تقع على عاتق المجلس.

المعطيات الأخيرة سبق للرئيس الراحل الوفا أن أخبر بها المجلس،خلال الدورة المذكورة، و تلا على أعضائه رسالة سبق له أن توصل بها من طرف العامل، بتاريخ 21 أبريل 1987، والتي أبدى فيها هذا الأخير تحفظه الضمني على التفويت،مشيرا إلى أن “اللجنة التي ترأسها عامل إقليم مراكش، في غضون سنة 1979،والتي انتقلت إلى عين المكان، قد أقرّت بعدم خضوع هذه القطعة إلى أي تفويت أو معاوضة”.

واستنادا إلى محضر الدورة، فقد وصف أحد الأعضاء رسالة العامل بأنها “هشّة وبدون سند”،مشددا على صلاحيات المجلس المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، قبل أن يردف قائلا بأنه مع السلطات العليا إذا اتخذت قرارا بتخصيص البقعة لغاية أفضل من المشروع المقترح، ولكنه لا يقبل عكس ذلك.

وبعد التداول، وافق المجلس على تفويت العقار للشركة بـ100 درهم للمتر المربع في إطار تشجيع القطاع السياحي، وهو المقرّر الذي صوّت عليه 22 عضوا، بينهم الرئيس، فيما امتنع مستشاران جماعيان عن التصويت.

طال الانتظار، والمركب السياحي بقي مجرد مشروع على ورق. في الوقت الذي استكملت فيه الشركة كل الإجراءات القانونية لحيازة العقار الجماعي السابق،الممتد على مساحة 42678 مترا مربعا، والذي حوّطته بسور، قبل أن يتحول المشروع السياحي بسحر ساحر إلى تجزئة لبقع أرضية، تتراوح مساحتها بين 700 و800 متر مربع، مخصصة للعمارات السكنية في قلب أحد أرقى أحياء المدينة الحمراء.