الوالي الزاز -كود- العيون ////

[email protected]

ثبّت مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزيرين الأولين الجزائريين السابقين، كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، فيما يتعلق بملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة.

وأقر مجلس قضاء الجزائر بسجن أحمد أويحيى ب 15 سنة سجنا وعبد المالك سلال ب 12 سنة سجنا نافذة، بينما خفضت حكمها في حق كل من وزيري الصناعة السابقين، محجوب بدة ويوسف يوسفي، إلى 5 سنوات، بعدما كان 10 سنوات، وكذا والية بومرداس السابقة، نورية يمينة زرهوني، إلى سنتين بعدما كان 5 سنوات.

وأيد قاضي الاستئناف على الصعيد نفسه الحكم الابتدائي الصادر في حق وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان، والقاضي بتبرئته من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، بعدما سبق له إدارة حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لمدة أسبوع.

وخفضت المحكمة ايضا الحكم الصادر ضد علي حداد، المتهم في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، إلى 4 سنوات بعدما تمت إدانته إبتدائيا ب 8 سنوات، فضلا عن نجل الوزير الأول عبد المالك سلال، فارس، المتهم في قضية تبييض أموال، إلى سنتين بعدما كانت 3 سنوات.

وفيما يتعلق بقضية الحصول على امتيازات غير مشروعة في قضايا تركيب السيارات، تم تخفيض الحكم الصادر ضد كل من حسان عرباوي وأحمد معزوز، من 7 سنوات إلى 4 سنوات، ثم محمد بايري، الذي أدين بعقوبة السجن 3 سنوات.