الأحداث المغربية///
صادقت الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي على مشروع قانون للهجرة واللجوء والاندماج.
أهم ما تضمنه القانون، الذي تم تسريع المصادقة عليه قبل خروج النواب الفرنسيين في إجازتهم الصيفية، إجراءات مشددة على الهجرة غير الشرعية تستهدف مواطني بلدان شمال إفريقيا، في مقدمتهم المغاربة، باعتُبارهم أكثر الجنسيات الموجودة بشكل غير قانوني بفرنسا، بالإضافة إلى الجزائريين.
القانون الجديد، الذي أثار ردود فعل كبيرة قبل وبعد المصادقة عليه، خصوصا من الجمعيات المساندة للمهاجرين، تضمن، أيضا مادة تقضى بالتقليص من عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا الدول، التي لا تتعاون مع الجانب الفرنسي، من أجل ترحيل رعاياها غير القانونيين، على غرار المغرب وتونس والسينغال ومالي ودول أخرى.
