وأكدت النقابة، في بلاغ لها، توصّلت به “كود”، أن حماية كرامة الإنسان، سواء كان متهماً أو ضحيةً، حق مصون بقوة القانون، وحماية هذا المبدأ والترافع من أجل ترسيخه ونشر الوعي به داخل المجتمع، يعد من المسؤوليات الملقاة على عاتق الصحافة.
وأضافت: “إذا كانت المحكمة، وفي إطار سلطتها التقديرية، قررت جعل جلسات عرض الفيديوهات، والتي توثق لصكوك الاتهام، سرية، وذلك صونا لأعراض الناس وأسرهم ومحيطهم، وحماية لكرامة الضحايا المفترضين ولقرينة البراءة بالنسبة للمتهم، فإن نشر هذه الصفحات، المرفقة بصور ممارسات جنسية، يخل بهذا الإجراء الحكيم، ويجهز على الحق في الكرامة وصون الأعراض.
كما اعتبرت النقابة، إن “نشر هذه المقتطفات يعتبر تشهيراً بكل أطراف القضية من مشتكيات ومتهم، وهو ما يمس في الجوهر بمبادئ أخلاقيات مهنة الصحافة”.