عمـر المزيـن – كود///
بعد البحث القضائي الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس مع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، وذلك للاشتباه في تورطه مع مشتبه فيهما آخرين (شقيقين) في التلاعب بالصفقات العمومية، خرج محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بتدوينة يسجل فيها ما تم القياد به أمنيا وقضائيا بالمدينة.
وقال الغلوسي: “تنكب الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة على تعميق الأبحاث بخصوص شكاية أحيلت عليها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهي الشكاية التي تقدم بها بعض الممونين ضد مسؤول بقسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس مكناس وتشير إلى افتراض تورط هذا المسؤول في التلاعب بالصفقات ذات الصلة بتقديم وجبات غذائية في بعض المناسبات”.
وأضاف: “وبعد إحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والتي استمعت إلى أطراف الشكاية توصلت الفرقة المذكورة بحسب المعطيات المتداولة بتوجيه من الوكيل العام للملك يتعلق بإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيه إلى حين انتهاء البحث القضائي”.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام طالب بـ”ضرورة بحجز ممتلكات المشتبه فيهم في قضايا الفساد والرشوة وإجراء بحث ا جتماعي حول هؤلاء للوقوف عند ما يمكن أن يشكل استغلالا لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة وتحريك مسطرة غسل الأموال إذا ما تبين من نتائج البحث ما يدعو لذلك”.
