الصباح//

تفجرت نهاية الأسبوع الماضي فضيحة شيكات انتخابية كانت موضوعة على سبيل الضمان لدى قيادي ومستشار جماعي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من أجل الإطاحة برئيس جماعة محاذية لعاصمة الغرب، القنيطرة.

وكان من نتائج هذه الفضيحة، اعتقال مستشار جماعي من الأصالة والمعاصرة على ذمة التحقيق، بسبب شيك قيمته 13 مليونا، يزعم أحد الفلاحين المعروفين بجماعة “المكرن” أنه أقرضها للمستشار المعتقل الذي تقرر مثوله، أمس (الاثنين)، أمام وكيل الملك بابتدائية القنيطرة.

وأصدرت النيابة العامة بالمحكمة نفسها مذكرة بحث في حق مستشارين ينتميان إلى الجماعة نفسها، بسبب إصدار شيكات بدون رصيد ، ما أثار الهلع في باقي المستشارين الذين سبق أن وضعوا “شيكات” على سبيل الضمان من أجل الانقلاب على الرئيس، والتعاهد على عدم الخيانة، قبل أن يتفكك تحالفهم.