كود الرباط//

كشف فاطمة الزهراء المنصوري، المرأة الحديدية في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيسة المجلس الوطني، في تصريح خصت به “كود”، تفاصيل العريضة التي توصلت بها من حركة “لامحيد” المعارضة للمكتب السياسي الحالي.

وعكس ما تم ترويجه، قالت المنصوري لـ”كود” إن “العريضة لم يوقعها سوى 3 نواب برلمانيين من أصل 103، ويتعلق الأمر بكل من هشام المهاجري، البرلماني عن إقليم شيشاوة، ومحمد ابو درار عن اقليم سيدي ايفني، وابتسام عزواي عن الائحة الوطنية”، مضيفة :”ما يطلبه الموقعون على العريضة غير منطقي”.

وتابع المنصوري لـ”كود” :”كيطلبو بجوج نقط، الأولى تتعلق بمطلب نشر لائحة أعضاء المجلس الوطني، رغم أن المؤتمر صوت على هاد الأعضاء والأسماء معروفة يرجعو المؤتمر”، مضيفة :”المطلب الثاني لي بغاو هو عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، لكن راه معندهمش النصاب باش يطلبو به، بحيث القانون كينص على ضرورة يكون توقيع 75 في المائة من أعضاء المجلس باش يتم الموافقة على هاد الطلب”.

 

ومن أصل  800 عضو، لم يوقع العريضة سوى 25 عضوا في المجلس الوطني، تقول المنصوري في حديثها مع “كود”. بمعنى أن أعضاء المجلس الوطني الموقعين على عريضة “لامحيد” لإسقاط وهبي، لا تتجاوز 3 في المائة، وبالتالي يتعذر عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، وفق مصدر قيادي تحدث إلى “كود”. وشدد المنصوري على أنه “بدأن تحقق في بعض الأسماء الموقعة على العريضة، وهل فعلا تنتمي إلى الحزب أم لا”، موضحة :”راسلت الأمناء الجهويين للتحقيق من الوضعية التنظيمية للموقعين على العريضة”.

وكشفت المنصوري أن اغلب الموقعين ينحدرون من منطقتي سيدي ايفني وشيشاوة، حيث ينتمي مؤسسي حركة لا محيد، المهاجري وأبودرار.

وتقول المنصوري لـ”كود” :”ورغم أنهم ليسوا أغلبية، وهم فقط 3 برلمانيين وراء العريضة، إلا أنني مستعدة للتحاور معهم في أطار المشروعية والشرعية واحترام تام لقوانين الحزب”.

وتابعت :”هادو كيقولو دايرين حركة تصحيحية، ولكن علاياش، اشمن وضع غادي يتصحح، راه المؤتمر الوطني عطا شرعية للمجلس الوطني لي صوت على المكتب السياسي”، مضيفة :”المكتب السياسي شرعي وقرارات وهبي شرعية، واشمن وضع غايتصحح؟”.

وأوضحت المنصوري :”أما بخصوص التعيينات، وهبي له الحق في تعيين 4 أعضاء في المكتب السياسي، وبقيت الأعضاء الأخرين هم أعضاء بالصفة، رؤساء فرق بالبرلمان ورؤساء مجالس الجهات”.

واستطردت المتحدث بالقول :”فعلا هذا مكتب سياسي مؤقت، لأن انتخاب بقية الأعضاء يقتضى دورة استثنائية للمجلس الوطني، لكن في ظل الظروف الصحية الحالية تعذر جمع 800 عضو في مكان واحد”، مضيفة :”كما لا يمكن تنظيم عملية الاقتراع عن بعد لأن ذلك سيؤدي إلى الطعون في عملية الانتخاب”.

وعن وجوه اتهامات لحزب التجمع الوطني للأحرار بتحريك معارضين ضد وهبي باسم الحركة التصحيحية، قالت المنصوري :”تيصعب علي نتهم شي طرف سياسي بأنه وراءه هذه الحركة، وحتى إيلا كانت شي طرف سياسي راه مغايكونش عندو تأثير على البام”.

وشدد القيادية البارزة في البام، أن المكتب السياسي الحالي يشتغل بشكل عادي، كما أن لجنة الانتخابات التي تم تشكيلها قامت بجولات على المستوى الوطني للاستعداد للانتخابات المقبلة، وأن “الأمور غادية مزيان”.

وجددت المنصوري استعدادها للتحاور مع حركة “لا محيد”، مؤكدة على أنه “يجب مناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يمر منها المغاربة جراء الجائحة، بدل خلق البلبلة من أجل البلبلة فقط”.

وختمت المنصوري حديثها عن حركة “لامحيد”، بالقول لـ”كود” :”التخريب ساهل ولكن لي صعيب هو البناء”.

يشار إلى أن حركة “لامحيد” وجهت قبل أيام، عريضة إلى رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، تطلب فيها نشر قوائم أعضاء المجلس الوطني للحزب، وكذلك، عقد دورة استثنائية لهذا المجلس عبر الوسائل التقنية.