عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن أحد المواطنين تقدم بطلب تعويض أمام المحكمة الإدارية بفاس، في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة، وذلك على إثر قضائه 9 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل حصوله على البراءة.

وحسب المقال الافتتاحي، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، فإن طالب التعويض صدر في حقه قرار عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الاستئناف بالحسيمة قضى باعتقاله وإيداعه السجن المحلي في إطار ملف التحقيق عدد 2022/23/11.

كما أكد المشتكي أنه بعد إحالته على قضاء الحكم في حالة اعتقال صدر في حقه نهائيا قرار قضى ببراءته في الملف الجنائي الاستئناف عدد 2022/2646/10.

دفاع المشتكي أكد أن الدستور المغربي نص في مادته 122 على حق كل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة، مؤكدا أن موكله أنكر المنسوب إليه في جميع مراحل الاستماع إليه، وأن الملف خال من أي دليل قانوني على ارتكابه للمنسوب إليه، مما يكون معه قرار إيداعه السجن مخالف للقانون و يتسم بالتعسف وعدم المشروعية.

وذكر أن قرار اعتقال هذا الأخير تسبب له في أضرار فادحة نفسية ومعنوية ومادية، والمس بسمعته وانقطاعه عن العمل، وذلك بعد قضائه حوالي 9 أشهر معتقلا على فعل لم يصدر عنه.