عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الحكومة الحالية قد تخلت عن كل النوايا والبرامج المعلن عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة وضمنها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2015/2025) والتي خصصت لها ميزانية  مهمة دون أن يكون لها أثر على الواقع.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، أن هذا الواقع يؤكد أن الحكومة أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة ويوضح  أن الإرادة السياسية لمواجهة الفساد غير متوفرة لحدود الآن.

كما سجلت إيجابية إخراج القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد انتظار طويل وهو القانون الذي وسع من صلاحيات ومهام الهيئة، وتتطلع إلى تمكينها من كل الإمكانيات والموارد للقيام بأدوارها المجتمعية.

وحذرت الجمعية من ما أسمته “خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتغذية كل أسباب الظلم وضعف الشعور بالانتماء للوطن”.

واعتبرت أن “استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية”.