هشام اعناجي ـ كود الرباط//

“من الخيمة خرج مايل” هذا حال بعض الأحزاب السياسية اللي بغات تقطع مع الماضي ديالها، ولكن مقدراتش، حيث مسامر الميدة حاضرين وباغين يزيدو يدوقو الكعكة.. مكيشبعوش.

المعطيات اللي كاينا حاليا، هو أن متهمون بتديد أموال عمومية وفاعلين في مافيات العقار ولوبيات ومافيوزيين غادي يعاودو يترشحو فالانتخابات المقبلة، بلا ما نحتاجو نقولو سمياتهم، واذا خلاتهم احزابهم وخلاتهم الدولة، كيعني اشارة سلبية للمستقبل، يعني “الشعارات بقيت حبر على ورق”.

الديمقراطية ماشي خطابات زعماء الأحزاب والمسؤولين وماشي بيع الوهم فالبرلمان، الديمقراطية هي نشوفو بلادنا غادا للقدام ونشوفو مؤسسات كتحترم ذكاء الشعب وتحترم الدستور، هي نشوفو احزاب تقول لا فالوقت للي خصها تقول لا.

دبا مبقاتش احزاب “لا”، كاين غير نعم ونعم لكولشي، للقاسم الانتخابي نعم، للكيف نعم، نعم للطوارئ الصحية، وزيد وزيد، واش مكاينش كاع اللي يقول لا.

حالة من الميوعة المفرطة، غاتخلينا بعاد حتى للمطالبة بتحقيق ملكية دستورية ديمقراطية كما جات فالدستور، اما الملكية البرلمانية شعار بعيد بزاف، لا نخبة قادرة تمشي فيه بعيد ولا مجتمع قوي باش يكون سند قوي للنخبة، وحتى البورجوازية اللي تقدر تمشي بعيد فالديمقراطية مكايناش، أو احيانا ممكن نقولو مكاينش كاع البورجوازية.

هاد السلوكات العقيمة للأحزاب، واللي طبعا السلطة طرف فيها، التاريخ لا يرحم، والتاريخ يؤكد العلاقة المرتبكة بين الفاعل السياسي والسلطة، وكولشي عارف قصة استقلالية القرار الحزبي. هنا غانوقف على تصريح زعيم حزبي لـ”كود” فاش قال بلي تمرير القاسم الانتخابي على اساس المسجلين، هو إرادة الدولة، وطبعا هاد الارادة تلاقات مع مصلحة أحزاب اللي عجبها الحال، حيث مبقاش عندها خطاب سياسي قوي ومبقاش عندها حضور فالمجتمع.

العروي في أهم فقرة في كتابه ديوان السياسة قال :”ما يبدو خطرا اليوم، في حال القطيعة والإهمال وربما المواجهة، قد يتحول إلى قوة مساندة للديمقراطية وللتنمية إن وجه التوجيه الصحيح. (…) التقطيع الحالي، 16 جهة، تختزل بسهولة إلى 10 إدارية محض (الريف، تافيلالت، الصحراء، الغرب، الحوز، الأطلس المتوسط، الأطلسي، سوس، الشرق – المحرر). (…) هناك مشكلات، واقعة أو متوقعة، تتعلق بحقوق جماعية، كثيرة ومتنوعة، من اللغة إلى توزيع الخيرات مرورا بالتعليم والتجهيز. تبدو اليوم مستعصية على الحل إذ تطرح على المستوى المركزي. بما أن هذا المستوى ليس متجانسا بالقدر الكافي (من هنا ظاهرة التعددية)، فالتوافق حولها صعب جدا. لذلك يتحاشى نقاشها البرلمان والحكومة وترفع إلى نظر الحكم الأعلى أي الملك. وهذا الأمر بالذات هو الذي يدفع إلى تأويل الدستور تأويلا يتجه نحو الاستئثار بالرأي، أي نحو دولة الواحد. (…) البرلمان المحلي، أساس البناء الديمقراطي، الخاضع لدستور خاص به. يفصل في كل المسائل العالقة، على رأسها مشكل اللهجة والانتماء، ثم التعليم والإدارة والأمن والتجهيز… الخ.

دبا شكون غايبني الديمقراطية، حتى التنمية، واش بالكفاءات ولا بـ”المتهمين” والمافيات. شكون غايدر مراقبة العمل الحكومة. شكون غايفك هاد المشاكل للمجتمع.

اليوم نرجعو لتصريح المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني للي قال جوابا على سؤال “ا ف ب” :”نحن على طريق ملكية برلمانية (…) لكن بطبيعة الحال ما تزال ثمة ربما بعض المقتضيات التي يلزم تجويدها”.

نساءل المنوني :”عن أي ملكية برلمانية تتحدث”، واش باقي شي أمل نزلو غير مقتضيات الدستور الحالي، واش كاين أمل نشوفو مغرب التنوع والتعددية، مغرب فيه الحقوق والحريات. مغرب مايكونش فيه قطبين، اسلامي والباقي محسوب ولا تابع للدولة، تكون تعددية حقيقية وعلاش لا نشوف الحركات الامازيغية عندها تمثيلية حزبية حقيقية وتكون جزء من المسار الديمقراطي فالبلاد.