كود كازا //
عممت رئاسة النيابة العامة مؤخرا على الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية دورية تتضمن اجراءات جديدة تتعلق بتكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية في مختلف القضايا.
وجاءت الدورية الجديدة بعد توصل رئاسة النيابة العامة بكتاب من المدير العام للأمن الوطني حول التأثير السلبي لتكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية في القضايا، سواءا الزجرية أو المدنية أو الأسرية، على العمل العادي للدوائر الأمنية واختصاصها في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة وتوفير الخدمات الإدارية للمواطنين وكذا جودة الأبحاث الجنائية.
ودعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى عدم تكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الاستدعاءات الأولية لحضور الجلسات في مختلف القضايا، والتنسيق مع رؤساء المحاكم لإيجاد حلول قانونية لهذه المسألة، والاقتصار على تكليف الدوائر الأمنية على تبليغ الاستدعاءات القضائية في القضايا المهمة وقضايا المعتقلين الاحتياطيين التي يتطلب البت فيها استدعاء الضحايا أو الشهود أو بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح.
