عبد الرحمان البصري – كود //

أكد فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن نشر صور التلاميذ الـ 4 الذين استمع إليهم الدرك الملكي بقلعة السراغنة بعدما اتهمتهم مديرة مدرستهم الابتدائية بسرقة 10 وحدات من البسكويت، من نوع “بيمو طاكَير”، وكيلو واحد من التمر، على مواقع التواصل الاجتماعي، عرّضهم لحملة تشهير وتنمّر مجانية.

وحذّر بيان صادر عن الجمعية، مساء أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري، من العواقب النفسية لهذا التشهير على هؤلاء الأطفال و محيطهم العائلي، جازما بأنه لن يداويها سوى التتبع المعتمد على مقاربة نفسية/ بيداغوجية تروم إصلاح وتهذيب السلوك الخاطئ عند الأطفال، وليس اللجوء إلى أسلوب العقاب المنصوص عليه في القانون الجنائي.

وعبّرت الجمعية عن ارتياحها للجهود والمساعي التي بذلت من طرف جمعية الآباء والمديرية الإقليمية للتعليم لتطويق ما وصفته بـ”التصرف اللاتربوي الذي أقدمت عليه إدارة المؤسسة لمعالجة خطأ طفولي مفترض،ممكن الوقوع، وذلك بإقحام سلطات إنفاذ القانون في الملف، وإعطائه بعدا إجراميا ، لم يكن ضروريا، ليس لتفاهة المسروق، بل لانعكاساته النفسية والاجتماعية الخطيرة على الأطفال ومحيطهم المدرسي والأسري وعلى مستقبل تحصيلهم الدراسي”.

ودعت جميع المسؤولين على الشأن التربوي بالإقليم للوقوف على كافة أوجه اختلالات التدبير الإداري للمؤسسات التعليمية وفق مقاربة تشاركية حقيقية تروم إدماج جميع مكونات المنظومة التعليمية في تدبير شؤونها التربوية الداخلية تحقيقا للمصلحة الفضلى للتلميذ.

من جهته، دعا عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النيابة العامة إلى فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية بسبب ما لحق بالأطفال المشتكى بهم وأسرهم من جرّاء تداول صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر أربيب، في اتصال أجرته معه “كَود”، بأنه كان حرّيا بإدارة المدرسة النأي عن المقاربة الزجرية والعقابية،مشيرا إلى الهلع الذي أصاب الأطفال و أسرهم، خلال الاستماع إليهم من طرف الدرك الملكي، على خلفية البحث التمهيدي الذي فتحه في شأن شكاية مديرة المدرسة.

وذكّر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن أوصى باستبعاد المقاربة العقابية والحرمان من الحرية بالنسبة للأطفال، وبوجوب تبني مقاربة الإدماج.

هذا، وأصدرت جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمجموعة مدارس “أولاد بوكَرين” الابتدائية بيانا، أول أمس، استنكرت فيه بشدة ما اعتبرته “قرارا لاتربويا لمديرة المدرسة” في حق التلاميذ المشتكى بهم.

وسجلت الجمعية ما وصفته بـ”غياب التواصل” و”القمع والترهيب الذي يتعرّض له أولياء أمور التلاميذ والمرتفقين عموما من طرف مديرة المدرسة”.