كود – طنجة//
اثار تغيب المنعش العقاري السوري المتهم بالنصب عن جلسة قاضي التحقيق يوم أمس بالمحكمة الابتدائية بطنجة ضجة كبيرة بالمحكمة حيث احتج دفاع الطرف المشتكي بشدة على تلاعب واستهتار المشتكى به بجهاز القضاء الذي متّعه بميزة المتابعة في حالة سراح رغم اعترافاته المفصلة أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة.
ونقل مصدر مقرب من دفاع المشتكي لـ”كود” استياء المستتمر ضحية عملية النصب في هذا الملف خاصة أنه تنقل من مدينة لندن لحضور جلسة الأمس التي تغيب فيها المتهم بالنصب رغم أنه يقطن بمدينة طنجة.
وجاء قدوم المستتمر المشتكي إلى مدينة طنجة بعد توصله بمعطيات مؤكدة تفيد بتوصل محاميه إلى اتفاق صلح مع دفاع المتهم السوري أشرفت عليه النيابة العامة بطنجة، يقضي بإعادة المشتكى به إلى صاحب الدعوى الأموال المأخوذة منه عن طريق النصب.
غير أن المشتكى به بالغ في تماطله وطلب آجال زمنية إضافية لتوفير المبلغ المطلوب مستغلا صبر النيابة العامة وسعة صدرها، لكن غيابه عن جلسة الأمس خلخل السير العادي للقضية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة قد قرر سابقا إغلاق الحدود في وجه منعش عقاري من أصل سوري متهم بالنصب والاحتيال على مستثمر مغربي.
ويتعلق الأمر، وفق مصادر مطلعة، بشكاية وضعها مستثمر مغربي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تضمنت اتهامات بالنصب في حق منعش عقاري أوهمه ببيع عقار تتجاوز مساحته 10 هتكارات قبل أن يتبين لاحقا أن الأرض المعنية توجد في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات.
وحسب مضمون الشكاية التي تحتفظ “كّود” بنسخة منها، فإن الطرفين سبق أن وقعا وعدا بالبيع لذات العقار بمبلغ سبعة ملايير سنتيم، توصل منها المشتكى به بتسبيق يقدر بحوالي 800 مليون سنتيم، على أن يتسلم باقي مبلغ العقار عند إبرام العقد النهائي.
وأوضح المستثمر في شكايته أنه تفاجأ بتماطل المنعش العقاري في الالتزام بتسليم العقار وإبرام عقد البيع النهائي حسب مضمون عقد الوعد بالبيع، إلى أن اكتشف مؤخرا بكون العقار هو موضوع منازعة جدية من طرف الغير يستحيل معها إبرام العقد النهائي، حيث تبين أن العقار المعني في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات.
ووفق مضمون ذات الشكاية، يعود تاريخ توقيع العقد المبدئي المبرم بين الطرفين لحوالي 12 سنة، إذ لجأ المستمثر لكل الوسائل الحبية لاستعادة مبلغ التسبيق قبل أن يفطن لكونه كان ضحية عملية نصب محبكة كان يقصد من خلالها البائع الوهمي الاستيلاء على أمواله.
وأمام اتضاح الصورة لدى المستثمر الضحية، توجه إلى القضاء لإنصافه مقدما جميع الوثائق التي تثبت وقائع النصب، وهي التي دفعت المحكمة إلى الأمر بمنع المنعش العقاري السوري من مغادرة التراب الوطني إلى حين انتهاء التحقيق القضائي في الملف.
