وحسب بلاغ للمجلس، توصلت به “كَود”، فإنه قد قرر الإستجابة الفورية لبعضها، مشيرا إلى أنه سيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة.
كما قرر المجلس، رعياً للمصلحة القضائية، تأجيل الإستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة. كما تم رفض تظلماتٍ لعدم وجاهتها، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا، بطلبات للإنتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة.
وأكد المجلس من خلال دراسته المعمقة للتظلمات المتوصل بها، إرادته في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع الأخذ، ما أمكن، بعين الإعتبار للظروف الإجتماعية والإنسانية، ومراعاة المصلحة القضائية، التي قد تتطلب من القضاة بعض الصبر والتضحية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة.