كود الرباط//

بعد سنتين ونصف من تنصيب الحكومة الحالية، يعتزم رئيس الحكومة -طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور- تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، والتي تميزت بأحداث استثنائية وغير مسبوقة على المستويين الوطني والدولي.

وتتزامن فترة منتصف الولاية التشريعية الحالية مع استمرار آثار الاضطرابات الاقتصادية الكبرى التي أعقبت جائحة كوفيد 19، وتفاقمت بشكل خطير مع التوترات العسكرية شرق أوروبا منذ مارس 2022، تنضاف إليها الآثار الاجتماعية والاقتصادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة أقاليم وسط المملكة شهر شتنبر الماضي.

عبد اللطيف بروحو، الخبير في الشأن البرلماني، وعضو سابق بمكتب مجلس النواب، وضح فمقال بعنوان “التحديات العشر أمام الحكومة في منتصف ولايتها”، توصلت به “كود”، أهم الملفات اللي كتساين حكومة اخنوش والبرلمان فيما تبقى من عمر هاد الولاية.

أول تحدي، حسب بروحو، هو تحدي التواصل الحكومي وإحياء النقاش المؤسساتي، موضحا بأن ” المتتبع للمزاج السياسي العام قد يُصدم من هول الإشكالات السياسية التي يحاول البعض إلصاقها في الحكومة وجعلها مسؤولة عنها، على الرغم من أن الاختصاصات والمهام الدستورية واضحة على هذا المستوى”.

لذلك يقول بروحو :”وهو ما يدفعنا لانتقاد طريقة تواصل الحكومات المتعاقبة مع الرأي العام الوطني، لأن ما كانت تقوم به جل مكوناتها لا يعتبر تواصلا وإنما يدخل مجمله في إطار إخبار الرأي العام (Informaer et non pas communiquer). وإذا كانت عملية الإخبار تعتبر كوظيفة أصلية للمؤسسات، إلا أن الواقع الحالي أصبحت معه هذه الوظيفة غير كافية، وتتطلب المرور لمستوى ثانٍ تقترن معه وظيفة الإخبار مع وظيفة التواصل، علما بأن المزاج العام أصبح أكثر تعقيدا مع تطور العقليات ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع :”ووصول الحكومة لمستوى التعاطي الإيجابي للمواطن مع الإنجازات الحكومية يجعل التواصل عملية مركبة ومعقدة، تروم بالأساس التفاعل مع الرأي العام وتحسيسه وإقناعه بمضامين أو بأهمية الإجراءات، وكذا تحذيره من المخاطر المترتبة عن التعاطي السلبي مع الملفات”.

التحدي الثاني، يقول بروحو، هو “إعادة الإعمار ومعالجة آثار الزلزال”، بحيث إن الفترة الراهنة تعتبر ذات طابع خاص واستثنائي بكل المقاييس، خاصة في ظل انتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبعد  الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بوسط المملكة، والذي يعتبر لوحده مبررا معقولا لإعادة التركيز على عدد من الأولويات التنموية ذات الطابعين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح في المقال :”وبقدر ما كانت آثار هذا الزلزال مؤلمة لنا جميعا، فقد أثلج صدورنا ما ظهر جليا من تلاحم غير مسبوق بين المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الملك، وهيآت المجتمع المدني، وعموم المواطنين.  وهو ما شكل استثناءً على المستوى العالمي في تعاطي الدول مع الكوارث والزلازل التي تعرفها، بحيث أظهر المجتمع المغربي استجابة غير مسبوقة على مستوى التضامن والتعبئة الشاملة لمواجهة آثار الزلزال”.

وتابع :”وبقدر ما كانت آثار هذا الزلزال مؤلمة لنا جميعا، فقد أثلج صدورنا ما ظهر جليا من تلاحم غير مسبوق بين المؤسسات الدستورية وعلى رأسها جلالة الملك، وهيآت المجتمع المدني، وعموم المواطنين.  وهو ما شكل استثناءً على المستوى العالمي في تعاطي الدول مع الكوارث والزلازل التي تعرفها، بحيث أظهر المجتمع المغربي استجابة غير مسبوقة على مستوى التضامن والتعبئة الشاملة لمواجهة آثار الزلزال.

وأضاف :”ففي ظل هذا السياق المعقد، ينتظر المغاربة من الحكومة الحالية، في النصف الثاني من ولايتها، جوابا اقتصاديا واجتماعيا على حاجيات إعادة إعمار المناطق المتضررة وإطلاق دينامية إنتاجية كفيلة بتحقيق حد أدنى من شروط العيش الكريم”.

وأوضح بلي :”وإذا كانت المبادرة الملكية السامية قد خصصت ميزانية توقعية تصل إلى 120 مليار درهم على خمس سنوات، وذلك من أجل إنجاز برامج إعادة الإعمار وفك العزلة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية ودعم برامج التشغيل، فإن التحدي الحقيقي أمام الحكومة الحالية يكمن من جهة بضرورة حسن تنزيل التوجيهات الملكية، ومن جهة ثانية بالسرعة المطلوبة والفعالية اللازمة التي يتطلبها هذا الورش الاستعجالي”.

التحدي الثالث،  مرتبط معالجة آثار التضخم على القدرة الشرائية، خصوصا مع ارتفاع المستوى العام للأسعار يرتبط في العادة بعوامل داخلية وخارجية، تتسبب من جهة في ارتفاع تكلفة الاستيراد، ومن جهة ثانية بضعف أو محدودية إنتاجية بعض القطاعات الاقتصادية، وهي مجالات ذات حساسية بالغة. كما قد تتسبب فيه ممارسات لفاعلين اقتصاديين، عبر مسارعة عدد من الفئات أو المهن المنتِجة للسلع للاستفادة من المسار التضخمي لرفع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر وغير متناسب مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وقال بروحو :”ويطرح هذا الوضع تحديات حقيقية وآنية أمام الحكومة في منتصف ولايتها، خاصة وأن التجارب التاريخية تؤكد لنا على أن المستوى العام للأسعار لا يمكن أن يعود لسابقه بعد مثل هاته الموجات التضخمية، لذا لا يمكننا أن ننتظر عودة القدرة الشرائية للمواطنين لسابق عهدها قبل سنة 2020 بنفس المستوى المعيشي وبذات الدخل الفردي أو دخل الأسر الذي ظل جامدا منذ عدة سنوات”.

وشدد المتحدث على أن مواجهة آثار التضخم لا يمكن أن تكون ناجعة بأدوات تقليدية وبالطرق الحالية لتدبير السياستين المالية والنقدية، وإنما باعتماد تدابير وإجراءات مبتكرة تؤدي بالضرورة لزيادة الدخل الحقيقي والصافي للأسر، ولزيادة حجم الناتج الداخلي الخام، وإعادة النظر جذريا في طرق الإنفاق العمومي وتمويل عدد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعتبر جزءا من هاته المنظومة المتكاملة.

ورابعا: تحدي مواجهة مخاطر التوترات الاجتماعية، بحيث :”يعيش المغرب منذ أزيد من سنتين توترات سياسية واجتماعية غير مسبوقة، تعود في مجملها للصعوبات المتزايدة التي تعاني منها الأسر في مواجهة الموجات التضخمية والتآكل التدريجي والسريع للقدرة الشرائية، وذلك بسبب التضخم المستورد في جزء منه منذ منتصف 2022، واستغلال العديد من الفاعلين الاقتصاديين لهاته الظرفية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال السنتين الأخيرتين”، وفق نص المقال.

وأضاف بروحو :”وتسارعت هذه الموجة التضخمية مباشرة بعد انحسار آثار جائحة كوفيد وبداية الحرب الروسية على أوكرانيا منتصف سنة 2022، مما أدى لارتفاع غير مسبوق لنسب التضخم لتصل لمستويات قياسية على المستوى الدولى ، كما فاقت على المستوى الوطني نسبة 10 بالمائة أول الأمر، قبل أن تتراجع بشكل طفيف لمستوى يفوق 7 بالمائة ثم 6 بالمائة على التوالي.”.

وزاد موضحا :”وهو ما يعني حسابيا بأن المستوى العام للأسعار يفوق حاليا في متوسطه 140 بالمائة المستوى الذي كان قبل جائحة كوفيد (والذي كانت فيه 2019 آخر سنة عادية)، وهو ما تسبب في فقدان ثقة المواطنين بشكل متزايد في قدرة الحكومية على التعامل مع هاته الإكراهات، مما خلق ديناميته سلبية مؤثرة على المزاج السياسي العام للمواطنين.

وقال بروحو :”وتعتبر هذه النسبة بمثابة المعدل العام للأسعار، في حين أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية والمحروقات تفوق بشكل كبير هذا المعدل، بحيث تصل إلى أزيد من 170 بالمائة بالنسبة للمواد الأساسية، وبنسبة أقل بالنسبة لمصادر الطاقة والمحروقات (باستثناء غاز البوتان لحد الآن)”، مضيفا :”وقد حاولت الحكومة الحالية مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات (والتي تؤثر بشكل مباشر في أسعار معظم السلع)، إضافة إلى إقرار الدعم المباشر لفئات من المواطنين، إلا أن هاته الإجراءات لم تكن ذات أثر فعلي ومباشر على الطبقة المتوسطة بشكل عا”..

وزاد :”وإذا كان يتعين الاعتراف بأهمية عدد من الإجراءات الحكومية التي خففت بشكل نسبي من هاته الآثار، إلا أن التحدي الأساسي في النصف الثاني للولاية يكمن في تنزيل تدابير أكثر جرأة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، وإطلاق دينامية اقتصادية جديدة ومبتكرة لمواجهة حاجيات سوق الشغل”.

وأضاف :”وبمقابل ذلك، تبدو الحاجة ملحة في الوقت الراهن لتسريع مسار تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وقد أبانت الإجراءات الأخيرة استحسانا كبيرا وتتبعا حثيثا من قبل الرأي العام لمسار قضايا الفساد التي فتحتها بعض محاكم المملكة”.

وأوضح بروحو :”كما فتحت التقارير الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات نقاشا عموميا موازيا بخصوص فضائح التدبير المالي لبعض الأحزاب السياسية، مما يعكس الحاجة لمأسسة هذا النقاش العمومي وتوسيعه ليشمل المجالات الموضوعية الكبرى لتدبير الشأن العام، ومنح انطباع حقيقي للمواطنين بخصوص جدية المؤسسات (وضمنها الحكومة) لتخليق الحياة العامة بغض النظر عن انتماء بعض المتابعين أو الهيآت المعنية، مما سيؤدي لزيادة منسوب الثقة بشكل كبير في المؤسسات، ويسمح بتقليص مساحة الانطباع السلبي العام الذي ذكرناه آنفا”.

وأكد في المقال :”كما يتطلب الأمر انفتاح أكبر للبرلمان المغربي على المؤسسات الدستورية الأخرى، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات الحكامة والوقاية من الرشوة، ووجعل تقاريرها أساس النقاش البرلماني وموضوع مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية”.

وشدد على أنه :”أمام تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل الانطباع العام بتفشي الفساد، فإن هذه التوترات الاجتماعية قد تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ولن تتمكن عندها إجراءات الزيادة العامة في أجور القطاع العام كافية لمواجهة الاحتقان المجتمعي”.

تفاصيل باقي التحديات الخمس في مقال لاحق.