عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
نزلت وزارة الداخلية بكل ثقلها لاحتواء الوضع بين الرحل والسكان بمدينة تيزنيت اللي مزال شاعل. فقد عقدت اللجنة الإقليمية للمراعي، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر عمالة إقليم تيزنيت، خصص لتدارس الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتهيئ أحسن الظروف لتنزيل وتطبيق القانون رقم 113.13، وطرح أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم.
وقد تم التأكيد على اختيار أربع جماعات بإقليم تيزنيت في إطار برنامج تنمية المراعي بالإقليم مع تدقيق برنامج يحفظ ممتلكات السكان، ووضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها وجمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتنقلاتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية.
كما تم التشديد على مراقبة الحالة الصحية للقطعان المراد ترحيلها تفاديا لانتشار الأمراض المعدية والمتنقلة، وتنظيم دورات تحسيسية لفائدة الكسابين والتنظيمات المهنية المسيرة للمجالات الرعوية مع مواكبة الكسابين الرحل المرخص لهم وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاطهم داخل المجال الرعوي المهيأ، علاوة على إحداث خلية للتدخل والمساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية.
هذا وخلص هذا الاجتماع إلى “تسوية وضعية الرعاة الرحل المتواجدين بالإقليم وفق بنود قانون المراعي، بدراسة طلبات تراخيصهم، وفتح جزء من المجال الرعوي “المعدر الكبير” على مساحة 1000 هكتار لفائدة الكسابة في حدود 6.000 رأس، مع تقديم الدعم للكسابة المحليين والقادمين في إطار برامج إنقاذ الماشية.
وأكدت السلطات المحلية لعمالة تزنيت عن على ضرورة التنسيق مع بينها وبين الجماعات الترابية والمصالح الإقليمية للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومصالح أملاك الدولة، لإحداث مجالات رعوية تابعة لها على الممرات التقليدية للرعاة الرحل.
