أنس العمري – كود //

قال عبد الرحمان اليزيدي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إنه بعد مرور عقدين من العمل الجاد تحت قيادة الملك محمد السادس لبناء دولة عصرية وقوية، نجح المغرب في تحقيق هدفين استراتيجيين كبيرين، أولهما تعزز الاعتراف الدولي بمغربية صحرائه بتوالي افتتاح القنصليات الأجنبية بكل من العيون، والداخلة بالأقاليم الجنوبية، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، وثانيهما وضع أسس صناعة عسكرية وطنية متقدمة بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل وتوقيع اتفاقيات اقتصادية وعسكرية بينهما، ذكرت تقارير صحفية أنها ستمكن من تنويع مصادر التسلح وتسريع  إنشاء قاعدة صناعة عسكرية مع نقل للتكنولوجيا المتقدمة نحو المغرب، لا شك ستعرف المنحنى التصاعدي الذي تعيشه منظومة صناعة السيارات وقبلها منظومة صناعة الطائرات المغربية بالنظر إلى خبرة ونجاعة المغرب في إطلاق المنظومات الصناعية.

وأضاف، في تصريح له، أنه “على إثر ذلك، إنبرت بعض المكونات الفلسطينية للتحامل بالمناولة على المملكة المغربية. وكان لافتا للانتباه تزامن هذا التحامل وتناغم رسائله مع ردود الفعل العنيفة والمتشنجة لسلطة عسكر سياسية إقليمية تناصب العداء الوجودي للوحدة الترابية للمغرب بهدف التشويش على مساره الاقتصادي والاجتماعي المتنامي ومسلسله الديموقراطي المتميز”.

ليمضي متسائلا “فما هي إذا الدوافع الحقيقية لهذا التحامل بالمناولة على المملكة المغربية التي تدعم بيت مال القدس بما يزيد عن 80 في المائة من ميزانيته، والتخندق مع طرف آخر لا يقدم سنتيما واحدا لدعم صمود القدس والمقدسيين؟ فهل هو استئناف المغرب لعلاقاته مع دولة إسرائيل التي يعترف بوجودها أصحاب القضية أنفسهم؟ أم هي إتفاقية تعاون أمني فرضه سياق محاربة الإرهاب الدولي؟”.

وذكر القيادي الحزبي أن “تعزز الوحدة الترابية للمملكة بتوالي الاعترافات الدولية ونجاح المغرب في وضع أسس بناء صناعية عسكرية وطنية هو تعزيز للسلام في المنطقة؛ كما أن مواجهة تطور أشكال الإرهاب، العابر للقارات حتى صار على الحدود، شيعيا كان أم سنيا، أصبحت تفرض التعاون الأمني بين الدول”.

وأشار على أن “هذا التحامل بالمناولة هو صدى عكسي لنرفزة وتشنج سلطة عسكر سياسية إقليمية، هي المتضرر الحقيقي والوحيد من النجاحات الدبلوماسية والاقتصادية والصناعية للمغرب، الدولة الإسلامية العربية الأمازيغية المعتزة بروافدها المتعددة الأندلسية والعبرية والإفريقية؟”.

وذكر، من جهة أخرى، أن “الذاكرة القوية للشعب المغربي والشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية منقوش عليها التاريخ الطويل للمملكة المغربية من الإلتزام المتصل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، الذي لم تحركه قط لا هواجس تموقع إقليمي ولا متاجرة بمآسي الفلسطينيين”.

كما أنها تحفظ، يضيف اليزيدي، بـ”مداد من ذهب أدوار جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في الدفاع بكل السبل المتاحة عن القضية الفلسطينية ومدينة القدس بالعمل الدبلوماسي المتصل والمتوازي مع العمل الميداني الذي يستشعر آثاره المباشرة الشعب الفلسطيني عمومًا والمقدسيون على الخصوص”.

وفي هذا السياق، أوضح أنه “رغم ضعف التمويل العربي والإسلامي بل وحتى إنقطاعه من طرف بعض ممن لا تعوزهم الموارد المالية، تمكنت وكالة بيت مال القدس، الذراع المالي للجنة القدس، من إنجاز مئات المشاريع بقيمة تجاوزت 60 مليون دولار في مجالات حيوية متعددة كالإسكان والترميم وشراء العقارات والتعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة والطفولة وبرامج المساعدة الاجتماعية حفاظا على هوية مدينة القدس وحماية للحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة”.

وحسب عضو المكتب السياسي للأحرار، فإن “جهود الملك محمد السادس على رأس لجنة القدس، لقيت طيلة العقدين الماضيين، إشادات عربية وإسلامية متكررة، وعلى أعلى المستويات، جسدت مدى استحسان وتقدير الدول العربية والإسلامية لدور جلالته الرائد في الدفاع على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف”، مبرزا أنه، بالموازاة مع هذه الأدوار، فإن “المملكة المغربية التي لم تتوان أبدا عن الاستجابة لكل ما يخدم مصلحة الفلسطينيين، تميز جيدًا بين الحق الفلسطيني وبين علاقتها مع إسرائيل فهذه لا تنفي الأخرى. ذلك أن الشعب المغربي واع تمام الوعي بمصالحه الحيوية وعلى رأسها وحدته الترابية وحقه في تنويع تحالفاته وتعدد شراكاته، وفي الآن نفسه مصر كل الإصرار على تكون القضية الفلسطينية في مصاف قضية وحدته الترابية”ّ.

وزاد مفسرا “لقد سبق لجلالة الملك محمد السادس أن أكد للرئيس الفلسطيني بأن ” المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وان عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة. كما أن الملك محمد السادس جدد التأكيد على موقف المغرب الثابت والواضح للمغرب الداعم والمساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في رسالته الاخيرة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم 29 نونبر 2021″.

وختم تصريحه بالتأكيد على أنه “سيرا على هذا النهج المتوارث فإن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشـرق الأوسط، وفقا لحل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وبما يسمح بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، بعيدا عن الخطابات الديماغوجية المغرضة والمزايدات العقيمة”.