كتبت النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية ماء العينين آمنة، في صفحتها بالفايسبوك الفقرة أدناه:
“جهة ما عملت على اعداد مشروع قانون يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق في هدا الوقت بالذات و مجلس النواب يستعد للتصويت على مقترحه الذي تم التوافق عليه من طرف الجميع اغلبية و معارضة ,الهدف المزيد من احراج الحكومة في علاقتها مع البرلمان ,الخيارات المطروحة الان:اما ان تعمل الحكومة على سحب المشروع او ان تقدم تعديلاتها على المقترح علما ان نص الحكومة ليس متقدما في مضامينه على صيغة مجلس النواب التي اخدنا وقتا طويلا لمناقشتها و تطويرها داخل لجنة العدل و التشريع, كان هدفنا واضحا تقوية هده الالية اكثر ما يمكن لتتحول الى اداة حقيقية للرقابة و المحاسبة.
اسهام الوزير الشوباني كان مقدرا حيث الح على الدفع بالنص الى الامد الاقصى الذي يُمَكِّنُ هده اللجان من اداء مهامها بقوة و فاعلية. النقاش المثار حول تنصيص الدستور في الفصل 49 على ان التداول في مشاريع القوانين التنظيمية من صلاحيات المجلس الوزاري لا يعني مصادرة حق البرلمان قي التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية خاصة و انها تمر بقوة الدستور عبر المحكمة الدستورية قبل إقرارها.”
وذلك في تعليق لها على تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 13-085 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق ، الذي ناقشه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 يوليوز 2013 …
وهو نفس المشروع الذي يقول بشأنه بيان اجتماع الحكومة بهذا التاريخ، والمنشور بالصفحة الإلكترونية للأمانة العامة لذات الحكومة، في نقطته الثالثة، أن السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، قدم نيابة عن السيد حبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عرضا حول المشروع. وقد تقرر بعد مناقشته الموافقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقدمة بعد دراستها.تمهيدا لعرضها على مداولات مجلس وزاري مقبل.
المثير للشفقة فيما كتبته النائبة البرلمانية، هو نسبها لمشروع القانون إياه إلى جهة ما، دون أن تستطيع تسميتها كعادة السياسيين في هذا البلد، لأنها مقتنعة أن زميلها في الحزب، الوزير شوباني، الذي تروج إشاعة مقاطعته لمجلس الحكومة هذا، ليس هو بواضع المشروع ومسودته، لأنه أكد للفرقاء البرلمانيين أن الحكومة لن تعد هذا المشروع وأنها ستنخرط بشكل إيجابي في مشروع البرلمانيين من جهة، ولأنه أكثر من ذلك انخرط، والعهدة على البرلمانيين، بمن فيهم صاحبة الفقرة أعلاه، في صياغة مقترح القانون في إطار لجنة العدل والتشريع…