محمود الركيبي -كود- العيون //

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن المغرب شريك استراتيجي ويحتل المرتبة الأولى ضمن أولويات السياسة الخارجية لإسبانيا.

ألباريس وخلال حلوله ضيفا على برنامج بالتلفزيون الإسباني العمومي، أشاد بنجاح الاجتماع الإسباني المغربي رفيع المستوى الذي انعقد في الرباط، مؤكدا أن هذا الاجتماع “كان له أكبر النتائج الملموسة” في تاريخ البلدين، حيث سجل عددا قياسيا قوامه “حوالي 20 اتفاقية”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإسبانية بأنه تم وضع “خارطة طريق” مع “ديناميات جديدة وإرادة جديدة”، “تعود بالنفع المتبادل” في قطاعات مهمة مثل الاقتصاد وإدارة الهجرة، وكذلك التعليم والثقافة، مشددا على أن “المغرب أساسي لإسبانيا، وكذلك إسبانيا بالنسبة للمغرب”.

وأبرز المسؤول الإسباني أن الصادرات الإسبانية نحو المغرب تجاوزت عتبة 10 مليارات يورو، وأن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية الثنائية قد بلغ 20 مليار يورو، وهو أمر غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أشاد ألباريس بالتعاون في تدبير تدفقات الهجرة غير النظامية، والذي مكن من خفض عدد المهاجرين الوافدين على السواحل الإسبانية بنسبة 69 في المائة في يناير الماضي مقارنة بشهر يناير 2022، وكذا التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب، والذي تجسد خلال الأشهر الأخيرة من خلال تفكيك ست خلايا جهادية، وخلص إلى القول بأن كل هذه المعطيات تدعم وتؤكد أن المغرب “شريك استراتيجي بالنسبة لإسبانيا”.

وكانت أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني التي انعقدت بالرباط، قد اختتمت باعتماد إعلان مشترك تم خلاله الإعراب عن التزام البلدين باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، مؤكدين رغبتهما في إثرائها باستمرار، مشيران إلى أنهما يدرجان تعاونهما في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار السياسي المعزز المنبثقة عن البيان المشترك الصاد ر في 7 أبريل 2022، القائمة على مبادئ الشفافية والحوار الدائم، والاحترام المتبادل، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين، والتي تم التطرق فيها إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بروح من الثقة، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع.

وبخصوص قضية الصحراء، جددت إسبانيا موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والذي أعلنت من خلاله دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل النزاع حول الصحراء، باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي.