عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف خلال سنة 2021 انتعاشا في وتيرة نموه بعد الركود العميق الذي سجله سنة 2020.

ويعزى هذا التحسن، أساسا، إلى الآفاق المشجعة للموسم الفلاحي 2020-2021 وكذا إلى إقلاع الأنشطة غير الفلاحية نتيجة التراجع الملحوظ للتداعيات السلبية للأزمة الصحية، وهو ما يعكس بداية تعافي الاقتصاد الوطني.

وحسب مذكرة للمندوبية حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022 فالموسم الفلاحي 2020-2021 سيعرف ظروفا مناخية ملائمة، بعد سنتين متتاليتين من الجفاف. وهكذا، سيمكن التوزيع الجيد للتساقطات المطرية على المستوى الوطني من تحقيق إنتاج للحبوب يقدر بـ98 مليون قنطار أي بزيادة بـ206% مقارنة بالسنة الماضية و8,54% مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الأخيرة.

كما سيتعزز، في ظل هذه الظروف المناخية، إنتاج الزراعات الأخرى، خاصة زراعات الأشجار وأنشطة الزراعات الصناعية وزراعة الخضروات. بالموازاة مع ذلك، ستتعزز أنشطة تربية الماشية خلال سنة 2021، مستفيدة من توفر الأعلاف والمراعي في مناطق البور بشكل كافي، الشيء الذي سيمكن من تحسن إنتاج اللحوم.

وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، ستسجل أنشطته، حسب المندوبية، تحسنا، مدعمة بالنتائج الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، مستفيدة من انتعاش الطلب الخارجي.

وهكذا، سيعرف القطاع الأولي انتعاشا بحوالي 5,17% سنة 2021 عوض انخفاض ب 9,6% المسجل سنة 2020، ليسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 2 نقط عوض مساهمة سالبة ب 8,0 نقطة خلال السنة الماضية.