كريم الشركي-كود///

قال مصدر في المندوبية العامة للسجون بخصوص معتقلي الريف المضربين عن الطعام، أن المندوبية لم تتوصل البتة بأي سؤال كتابي من اي فريق برلماني، وأنها اطلعت على فحواه من خلال المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، مستغربا هذا الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي، حسب تعبيره.

وزاد المصدر أن الاضراب عن الطعام بالنسبة لمعتقلي حراك الريف بدأ في 14 غشت 2020 بعدما دخل سجينان بالسجن المحلي رأس الماء بفاس في الاضراب عن الطعام، بينما أعلن أربعة سجناء بالسجن المحلي الناظور 2 بتاريخ 19 غشت 2020 إضرابهم عن الطعام وسجينان بالسجن المحلي جرسيف بتاريخ 27 غشت 2020، ليعلن بعد ذلك ثلاثة سجناء بالسجن المحلي الناظور 2 فكهم الاضراب عن الطعام، حيث فك سجينان إضرابهما بتاريخ 25 غشت 2020 والآخر بتاريخ 02 شتنبر 2020.

وحول أسباب دخولهم في إضراب عن الطعام، أوضح المصدر أن المعتقلين تقدموا بطلبات تخص بالأساس التجميع بمؤسسة واحدة حددوها بالاسم، والإبقاء على أبواب الزنازن مفتوحة طيلة اليوم، وتوفير الخضر النيئة من أجل طهيها داخل الغرف، والاستفادة من زيارة أشخاص لا تربطهم بهم أية علاقة قرابة، كما تقدم سجين في رأس الماء في الرابع من غشت بطلب نقله هو وزميله إلى سجن طنجة مع زميل ثالث لهم، أو إحضاره هو لهم.

وأكد مصدر كود أن معتقلي الحراك يرغبون في الاستفادة من معاملة تفضيلية وتمييزية عن باقي السجناء، معتبرين أنفسهم معتقلين فوق العادة، وذلك في مخالفة صارخة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية، مستغربا اعتبار البرلمانيين المعنيين لهذه “المطالب” التي تقدم بها هؤلاء السجناء كـ “مطالب مشروعة”، متساءلا عن سبب التركيز على على بضعة أشخاص دخلوا في اضراب عن الطعام من أجل مطالب غير قانونية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد وعاهلها فيروس كورونا وتداعياته القاتلة.

وختم المصدر أن المندوبية اتخذت عدة اجراءات لتقريب المعتقلين من مناطقهم، لكنها لن تقبل البتة أي معاملة تمييزية للمعتقلين كمجموعة، والا عليها منح نفس الامتيازات لمجموعات كأركانة وأطلس إسني وشمهروش وخلية بلعيرج، مجموعة إيكديم إيزيك، قضية مقهى لاكريم وغيرها من المجموعات التي اعتقلت سواء في إطار قضايا الإرهاب، أو الجريمة المنظمة أو الاتجار في البشر أو الاتجار في المخدرات، وهو ما لن تسمح به المندوبية لأنه ضربا لمبدأ المساواة بين المساجين.