أنس العمري ـ كود//

قضية هبة تشتعل. ففي الوقت الذي ما زالت فيه قلوب المغاربة تعتصر ألما على احتراق الطفلة حية حتى فارقت الحياة، أمس الأحد، أثناء محاولتها الهروب من نافذة بيت أسرتها المسيجة في حي النصر بجماعة سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، اشتعلت نيران الغضب على من انشغلوا بتوثيق هذا الحادث المأساوية بفيديو دون البحث عن أي طريقة يقدمون بها المساعدة للضحية.

وغصت منصات التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، بعدد من التعليقات التي غطت عليها مشاعر الصدمة من التصرف الذي أقدم عليه بعض من تواجدوا في مكان الحادث لحظة وقوعه.

ولم يقف اللغط المثار عند هذه الحدود بل رافقه نقاش قانوني، إذ ارتفعت أصوات تطالب بإعمال القانون في حق هذا النوع من الأشخاص، الذين تجردت منهم الإنسانية إلى درجة جعلتهم ينشغلون بالمسارعة في البحث عن إشعال كاميرات هواتفهم بدل تقدم المساعدة لشخص مهدد بالموت، كما حدث مع هبة التي احترقت أمام أعين عدد من الأشخاص حتى تفحمت جثتها في مشهد صادم، واصفين إياهم ب «المجرمين».

واستند المطالبون بمعاقبة المتورطين في مثل هذه الأفعال بما جاء في القانون الجنائي، الذي نص في الفصل 431 على أن «من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم».

وأضاف «تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وكذا في حالة العود».