محمود الركيبي – كود – مكتب العيون //

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن محكمة الجرائم الإقتصادية تواصل استنطاقاتها مع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بتهم الفساد وغسيل الأموال وتبديد المال العام والحصول على الثروة بطرق غير مشروعة.

وذكرت ذات المصادر، بأن فرقة التحقيق التابعة لقطب الجرائم الاقتصادية بجمهورية موريتانيا، واصل استجواب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد العزيز، بعد شهر من المراقبة المشددة عليه.

إلى ذلك، لاتزال بعض الهيئات السياسية بموريتانيا، تطالب المسؤولين القضائيين بمحكمة الجرائم الإقتصادية بالتحقيق المعمق مع ولد عبد العزيز، بحيث تتهمه بتحويل أموال ضخمة صوب عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وتركيا.

وتفرض السلطات الأمنية الموريتانية طوقا مشددا من الرقابة القضائية أيضا على عائلة الرئيس السابق وعدد من أقربائه، والذين يحتمل تورطهم باستغلال النفوذ في تحصيل الأموال، واستعمال طرق غير مشروعة في ذلك.