كود طنجة //

أسدلت الغرفة الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بمدينة الرباط، أمس الأربعاء، الستار على قضية رئيس جماعة كَزناية، المتواجدة نواحي مدينة طنجة، بناء على طلب وزارة الداخلية، حيث قررت الغرفة المذكورة تأييد الحكم الإبتدائي القاضي بعزل الرئيس المذكور.

وكان القضاء الإداري قد قرر في مرحلته الإبتدائية، عزل الرئيس أحمد الإدريسي، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، قبل أن تقرر الغرفة الإستئنافية تأييد هذا الحكم وترتيب الآثار القانونية له مع النفاذ المعجل.

كما قرر القضاء الاداري في مرحلته الاستئنافية تاييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل وقررت المحكمة بعزل خمس نواب لرئيس الجماعة المذكور من عضوية المجلس وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.

وكان والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قد وضع طلب العزل عن طريق مفوض قضائي وذلك بعد توصله بتقرير أعدته لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية رصدت فيه اختلالات وخروقات خطيرة في تدبير وتسيير شؤون جماعة كَزناية.