عمر المزين – كود //

قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن القضاء يظل من بين الجهات المعول عليها في مكافحة جميع مظاهر غسل الأموال، بالنظر لما يضطلع به من مهام على مستوى تسيير الأبحاث وكشف جرائم غسل الأموال وجمع الأدلة بشأنها، وتحريك المتابعات وتقديم الجناة للعدالة وتوقيع الجزاء المناسب في حقهم.

وأضاف كلمة له، ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي بمناسبة الدورة التكوينية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال، أن “طبيعة جرائم غسل الأموال التي تجمع بين ما هو مالي و ما هو قانوني فضلا عن ارتباطها بمجموعة من المصادر غير المشروعة للأموال، يجعل هذه الجرائم جرائم مركبة وصعبة الكشف”.

ودعا رئيس النيابة العامة في ذات السياق إلى تظافر جهود أجهزة الإشراف والرقابة وأجهزة إنفاذ القانون و الأشخاص الخاضعين، لمحاصرة جريمة غسل الأموال في إطار من التكامل بين التدابير الوقائية و التدابير الزجرية.

وأكد أن التعديلات التشريعية المهمة التي عرفتها بلادنا مؤخرا سوف يكون لها دور فعال في تحسين وتيرة البحث في الملفات وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة مختلف القضايا المرتبطة بغسل الأموال ومسايرة المجهودات المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة مع إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والإقتصادية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

وحث الداكي قضاة النيابة العامة، على مواصلة الجهود المبذولة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال بما يتناسب وأولويات السياسة الجنائية، وذلك عبر التفاعل مع التعليمات الواردة في الدوريات ذات الصلة بقضايا هذا الموضوع مع الحرص على تسريع وتيرة إنجاز الأبحاث والمساهمة في تجهيز الملفات المعروضة على القضاء وتفعيل إجراءات البحث الخاصة والتماس الحكم بعقوبات مناسبة قادرة على تحقيق الردع العام والخاص.