عفراء علوي محمدي- كود//

وضحات هيئة دفاع الريسوني، اليوم الجمعة، مجموعة من الحيثيات بخصوص اعتقالو، والخروقات اللي عرفاتها محاكمتو، وإضرابو عن الطعام.

وخرجات الهيئة، فندوة ليها للصحافة، تتكلم بسباب حملات التشهير اللي كيتعرض ليها الريسوني كيف كتقول، والأخبار الرائجة حول “امتناعو على حضور محاكمتو”، واخا كتقول الهيئة ان وضعو الصحي هو اللي ماسمحش بهذشي، والخطورة اللي كاينة على صحتو بعد 72 يوم من الإضراب على الماكلة، بسبب الظلم والحيف اللي تعرض ليه.

وخلال الندوة، أكدات الهيئة ان المحاكمة سياسية وكتستهدف حرية التعبير والرأي، كيف طالبات بمتابعة الريسوني فحالة سراح، وهو بالنسبة ليها حق مشروع تفعيلا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، كيف حملات الجهات المسؤولة على اعتقال الريسوني مسؤولية المس بحقو فالحياة وسلامتو البدنية والنفسية.

وقالت الهيئة، فتصريح صحافي بالندوة، ان حقو فالحياة صبح مهدد بشكل كبير، وملف محاكمتو عرف خروقات كبيرة كيخص الوقوف عليها حسبها.

واستنكرات الهيئة ما جات بيه النيابة العامة فبلاغ ليها حول امتناع الريسوني على الحضور، اللي قالت أنه كيتضمن معطيات ماصحيحاش، والريسوني ماكانش قادر يعضر بسباب صحتو المتدهورة.

وزادت ان النيابة العامة ماموضوعساش، حيت باشرات بحث تمهيدي بناء على تدوينة دارها شخص كيحمل اسم مستعار، كينسب فيها افعال إجرامبة لشخص مجهول، دون تحديد مكان وزمان وقوع تلك الأفعال، وعممات التيابة البلاغ على وسائل الإعلام فانتهاك صارخ لقرينة البراءة، كيخبر باعتقال سليمان الريسوني، والاعمال اللي تعتقل عليها، وفقا لهذ التدوينة نفسها.

كيف استنكرات الهيئة التحقيق مع الريسوني 9 اشهر، داز فيها عند قاضي التحقيق ف3 جلسات فقط، وهذ التحقيق كتقول أنه ماضفى حتى جديد على القضية، وماكانش يستدعي كل هذيك المدة.

وحول التاجيل والتاخيرات اللي عرفاتها المحاكمة، قالت الهيئة ان هذشي راجع لرفضها تسليم وثائق القضية للريسوني قصد الاطلاع وإعداد دفاعو، بالرغم من المحاولات المتكررة لدفاعو عند إدارة السجن، اللي كانت كتقول ان هذ الوثائق خاصها تجي من النيابة العامة، والنيابة العامة تماطلات فالاستجابة، حتى جاو وثاىق إعداد الدفاع عن طريق المحكمة، اما باقي التأجيلات فقات انها بسباب وضع الريسوني الصحي.

واستنكرات هيئة الدفاع طعن النيابة العامة فقرار قاضي التحقيق،  بعدم متابعته من أجل جنحة الاحتجاز  والحكم بارجاعها، ثم رفض طلبات السراح ، التي وصلت ل14 طلب، المقدمة ابتدائيا واستئنافيا رغم توفر كافة ضماناته، كيف قالت الهيئة.