كود//

كيف العادة، “كود” دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الأربعاء 15 يناير 2020، وجابت اهم الاخبار:

“حمزة مون بيبي”…سقوط المشاهير

البداية مع «الأحداث المغربية» التي أوردت نقلا عن مصادر أمنية متطابقة أن السلطات المغربية أطلقت، بداية الأسبوع الجاري، مذكرة اعتقال دولية في حق مصممة الأزياء المغربية المقيمة بالإمارات العربية المتحدة، عايشة عياش، المشتبه فيها بإدارة حسابات صفحات «حمزة مون بيبي» على مواقع التواصل الاجتماعي. المصممة، التي تقدم نفسها كفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة أيضا، حسب ما تسرب من التحقيقات مع باقي المتهمين في قضية «حمزة مون بيبي»، بتدبير العمليات المشبوهة التي تخصص فيها الحساب الإلكتروني، والتي راح تنحيتها مشاهير من عالم الفن والموسيقى والموضة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن اعتقال المعنية بالأمر لن يتأخر، بالنظر لسريان مفعول اتفاق التعاون القضائي، الذي ينص على تبادل المتهمين والمبحوث عنهم بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة والموقع في أبريل من العام.

وتذهب التحريات باتجاه اعتقال شخص آخر يعتبر الذراع الأيمن لعايشة عياش في توجيه وإدارة هجمات حساب «حمزة مون بيتي» ضد مشاهير مغاربة، مازال مختفيا في بلاد خارج المغرب، ومازالت التحريات جارية بشأن هويته الكاملة وجنسيته.

وتحوم شبهات حول علاقة دنيا باطما بعايشة عياش، حيث سبق لهما أن التقيتا في مناسبات عديدة، كما يوثق لذلك الحساب الشخصي لعايشة عياش على أنستغرام، غير أنه وبالمقابل، ماتزال الشكوك قائمة حول مشاركة دنيا في إدارة حساب “حمزة مون بيبي” أو تورطها في ابتزاز ضحايا فيما اقتصر دورها في القضية على طلب تدخل المسؤولين عن الحسابين لتصفية حساباتها.

الرميد غاضب من إفراغ جريمة “الإثراء” من محتواها

ومن جريدة “أخبار اليوم” نقرأ أنه بعد تقديم فرق الأغلبية تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، يوم الجمعة الماضي 10 يناير، واقتراحها تعديلات على جريمة الإثراء غير المشروع، علمت “أخبار اليوم”، أن تلك التعديلات أغضبت مصطفی الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي أفادت مصادر أنه اعتبر أنها “تفرغ جريمة الإثراء غير المشروع من محتواها”.

واقترحت فرق الأغلبية الحكومية أن تناط مهمة فحص الإثراء غير المشروع بالمجلس الأعلى للحسابات، الإثبات تجاوز المعني بالأمر لما تم التصريح به” وأن يتم ذلك بعد نهاية مهامه وليس أثناءها”، وأن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس من مصادر دخله”.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التعديل يعني أنه لا يمكن متابعة الموظف الخاضع للتصريح بالممتلكات بهذه الجريمة إلا بعد انتهاء مهامه، أي بعد بلوغه سن التقاعد المحدد في 63 سنة، والأغرب أن هناك بعض المناصب التي يمكن أن يستمر فيها المسؤول إلى نهاية حياته، مثل رؤساء الجماعات، وبالتالي، لا يمكن متابعتهم، ماداموا مستمرين في مزاولة مهامهم.

وبخصوص إسناد مهمة إثبات الجريمة للمجلس الأعلى للحسابات، تفيد المصادر أن هذا يعني أنه لا يمكن للنيابة العامة أن تفتح البحث في هذه الجريمة إلا إذا أحيل عليها ملف من المجلس الأعلى للحسابات، في حين كان ممکنا إعطاء الصلاحية للنيابة العامة في فتح المتابعة والمطالبة بالحصول على المعطيات من المجلس الأعلى للحسابات.