الوالي الزاز -كود- العيون ///
طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة الحكومة الجزائرية بالكف عن عمليات الطرد الإجتماعي للمهاجرين، وخصوصا المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأورد موقع “أخبار الأمم المتحدة” نقلا عن الناطقة الرسمية باسم المفوضية رافينا شامداسني، أنه يتعذر التحصل على ارقام ومعطيات دقيقة حول الأشخاص الذين شملتهم عمليات الطرد، والذين يقدرون بالآلاف.
وأضافت المتحدة طبقا للمصدر “قام فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بزيارة نيامي وأغاديز وأرليت في النيجر، حيث أجروا مقابلات مع 25 مهاجرا طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى الحديث مع آخرين على دراية بالوضع. ما سمعوه هو أن السلطات الجزائرية تقوم في كثير من الأحيان بحملات جماعية ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في مناطق مختلفة من البلاد.”
وأبرزت أن فريق حقوق الإنسان رصد حملات قامت بها الحكومة الجزائرية في الجزائر العاصمة وفي وهران، وعمليات دهم أخرى في مواقع للبناء في العاصمة، وكذا في الأحياء التي يقطنها المهاجرون، ثم في الشارع العام أين تم إحتجاز بعضهم.

وعبرت شامداساني استنادا للمصدر عن قلقها لكون معظم الأشخاص الذين تحدث إليهم فريق حقوق الإنسان، قالوا “إنهم لم يخضعوا لتقييم فردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، كما لم يسمح لهم بالتقاط ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم، مما اضطر الكثيرون إلى ترك كل ما يملكونه” مسترسلة “سمعنا شهادة تشير إلى أن المهاجرين الذين بقوا في الجزائر يشعرون بالفزع، وهذا أمر مفهوم. هناك أيضا مخاوف من أن حملة الطرد هذه ستعزز العنصرية وكراهية الأجانب ضد الأفريقيين من جنوب الصحراء الكبرى.”

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية “أن الطرد الجماعي للمهاجرين، دون تقييم فردي أو إجراءات قانونية، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صادقت عليها الجزائر”.