الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال الندوة الصخافية التي أعقبت افتتاح قنصلية غينيا بالداخلة، أن هناك دولا مثيرة ترغب في افتتاح قنصليات لها بمدن الأقاليم الجنوبية للمملكة وذلك لرغبتها في دعم المملكة المغربية بخصوص قضية الصحراء، وكذا لسعيها للتعبير عن تأييدها لمغربية الصحراء انطلاقا من كونخ فعلا قانونيا دبلوماسيا ورمزيا.

وكشف ناصر بوريطة في ذات السياق، أن فتح غينيا لقنصليتها العامة بالداخلة يحمل خصوصية بالنظر للعلاقة التاريخية الممتازة التي تربطها بالمملكة المغربية، والتي عززتها الزيارات الملكية لكوناكري في سنتي 2014 و 2017 والزيارات الأخيرة للرئيس الغيني ألفا كوندي للمغرب، مشيرا أن علاقات البلدين مبنية على أسس تاريخية متينة تتضمنها تفاهمات حول عديد القضايا الإقليمية.

وأكد الوزير ناصر بوريطة، أن موقف غينيا ظل ثابتا وداعما وإيجاليا فيما يتعلق بثضية الصحراء المغربية، مبرزا أنا كانت دائما مُصطفة إلى جانب المغرب بخصوص قضيته الوطنية وفي المعارك الدبلوماسية بالإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مؤكدا أن افتتاح قنصليتها بالداخلة خو امتداد لمواقفها الثابتة منذ نشأة نزاع الصحراء الإقليمي، مشيدا بدور غينيا ورئيسها ألفا كوندي خلال عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي والتي تمت بمطرقة غينية وتحت رئاسة ألفا كوندي للإتحاد الإفريقي.

وأبرز الوزير أن خصوصية افتتاح غينيا لقنصليتها بالداخلة تتجلى أيضا في تواجد المئات من الغينين المندمجين مع أشقائهم المغاربة في الداخلة، بحيث ستتعامل معهم وستساعد الطلبة الغينيين وستُمكن من تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بالنظر لكون الداخلة بوابة للمغرب نحو إفريقيا.

وأكد الوزير ناصر بوريطة، أن الدينامية التي يخلقها المغرب تعكس رسالة واضحة تتعلق بكون حل قضية الصحراء يمر عبر قناة السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة ومغربية الصحراء ومن لا يريد ذلك فإن مغربية الصحراء تترسخ يوما عن يوم وذلك عبر مواقف دبلوماسية وإجراءات قانونية ومن خلال مواقف واضحة لعديد الدول الفاعلة وقرارات مجلس الأمن ومن خلال الواقع الذي يؤكد مغربية الصحراء، مستشهدا بمقولة الملك “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.

وخلال تعقيبه على المستجظات الأخيرة بالكركرات ومرور رالي إفريقيا إيكو رايس، أفاد ناصر بوريطة أن ما رافق ذلك هو مجرد شطحات تثير الشفقة، مشيرا لقرارين لمجلس الأمن الدولي سنة 2017 طالب من خلتلهما جبهة البوليساريو بمغادرة المنطقة التي انصاعت للقرارين مطأطأة الرأس من الكركرات.

وأورد الوزير في إحالة على قرارات مجلس الأمن أن أي تواجد عسكري في تلك المنطقة هو عمل مهدد للأمن والإستقرار، وطالب تلك المجموعة المسلحة بإحترام الوضع القانوني والتاريخي والسياسي للمنطقة وشرق الجدار الأمني.

وأسس ناصر بوريطة أن موقف الأمم المتحدة والأمانة العامة كان واضحا وتم التعبير عنه في بلاغ رسمي صدر يوم السبت الماضي، والذي أكد على ضرورة المحافظة على انسيابية الحركة التجارية والمدنية بالمنطقة، كما عبر عنه أيضا الناطق الرسمي ستيفان دوجاريكعندما أفاد أن السباق مر بسلام، مستؤسلا ان ما حدث مجرد زوبعة في فنجان، واصفا تحركات جبهة البوليساريو بالوهمية والإفتراضية،  متمنيا أن تطون قد آستوعبت الدرس جيدا.

وتابع الوزير ناصر بوريطة أن ما حدث هي تصرفات لقطاع الطرق التي عفى عنها الزمن، مؤسِّسا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى فاعلين يحظون بمصداقية، مردفا ان ما وقع في الكركرات يعبر عن دناءة مستوى الطرف الآخر ويضع المغرب في صف أكبر يعزز رؤيته الكتعلقة بعدم إيجاد شريك ذو مصداقية لإيجاد حل نهائي في إطار السيادة المغربية، مؤكدا أنه لا يمكن العمل مع قطاع طرق ومع من يهيجهم، موردا أن المغرب يترفع عن الجلوس مع هؤلاء.

وأشاد المتحدث مع تعامل الأمم المتحدة الواضح مع القضية، والذي ارتكز على قرارات مجلس الأمن الواضحة بدورها، مختتما بكلمة القافلة تسير.