عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن التدبير الاستباقي للأزمة الصحية، من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية وتدابير الدعم التي تم اعتمادها في الوقت المناسب وتلك التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، مكن من التخفيف، إلى حد كبير، من تداعيات الصدمة الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها المغرب.

وكشف المسؤول الحكومي، في تصريح خص به “كَود”، أن استفحال الركود الاقتصادي تقلص من -7,3 % إلى -5,8 %، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن ينعكس بشكل أكثر قساوة على معدل البطالة على المستوى الوطني، الذي كان من المنتظر أن يرتفع ما بين %14,8 و%12,8.

وأوضح المسؤول الحكومي، في ذات التصريح، أن هذه التوقعات جاءت حسب الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2020 وكذا لسنة 2021 للمندوبية السامية للتخطيط والتي تم من خلالها تحيين المعطيات الاقتصادية وحسب ظروف الجائحة وفرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط.