عمر المزين – كود //

قال الكاتب والباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، إن “ما تقرره السلطة فيما يخص الطوارئ الصحية يدخل ضمن ما يسمى “La raison d’État” أو “علة الدولة” التي تجعل المسؤولين ملزمين باتخاذ إجراءات لصالح الكل حتى ولو لم تكن لصالح البعض”.

وأوضح عصيد، في تصريح لـ”كَود”، قائلاً: “نحن الآن أمام مشكل وجود عدد كبير من المواطنين غير ملقحين ضد الوباء، ويطلبون بأن يحافظوا بحريتهم  في التحرك، ولا يهمهم قابليتهم لنشر الفيروس، بينما واجب الدولة حماية الأغلبية والأقلية معا، لأن الذين رفضوا التلقيح معرضون في الواقع لخطر الإصابة”.

وزاد عصيد موضحا: “ما نقوله هنا هو ما حدث في مختلف دول العالم، ففي ظروف استثنائية من حق الدولة وواجبها اتخاذ الإجراءات الصارمة المطلوبة لحماية المجتمع، لأنه في حالة تهاونها في ذلك سيتم تحميلها مسؤولية العواقب المحتملة”.

وكانت الحكومة قد قررت ابتداء من اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وتهم هذه التدابير ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.